الكويت – النخبة:
بعد صدور القرارالوزاري بنقل موظفي بلدية الكويت المختصين بشؤون الغذاء الى هيئة الغذاء والتغذية بعد استحداثها، ونقل صلاحيات البلدية ومأموريها ومهامهم وأعمالهم، تلوح في الأفق حاليا أزمة بسبب هذا القرار، تتمحور في نقص كوادر البلدية، و«شربكة» في صلاحيات الموظفين المنقولين من البلدية الى هيئة الغذاء.
وبخلاف القرار الصادر بنقل الموظفين سواء كان صحيحاً أو خاطئا، فإن الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت غير السارة، لاسيما وأن هيئة الغذاء والتغذية تواجه صعوبة في قلة الامكانيات والكوادر، بعد أن سحبت موظفي البلدية والصحة من وزاراتهم والذين سيباشرون مهامهم خلال أسابيع.
وفي البلدية أصدر مدير البلدية أحمد المنفوحي قرارا خلال الأيام الماضية يقضي بنقل الموظفين المختصيين بالغذاء الى هيئة الغذاء والتغذية، حيث ستبقى مواقعهم في البلدية خالية مع إلغاء بعض المسميات وإحلال البعض الآخر في مواقع المنقولين، ناهيك عن النقص الذي سيحل بجهاز البلدية على أثر هذا النقل.
جدير بالذكر أن بعض الموظفين العاملين في هيئة الغذاء وآخرون منقولين من وزارتي الصحة والبلدية وجهات أخرى يحتاجون الى دورات تدريبية تناسب عملهم الجديد في هيئة الغذاء والتغذية.
إضافة الى أن بعض الموظفين يحتاجون الى تسكين وظائفهم واستحداث مسميات جديدة لهم، كما ان الهيئة مطالبة بالاستعانة بخدمات بعض الوافدين من العاملين في الجهات الحكومية المنقولين الى الهيئة، وحاجة الموظفين الى بدلات وامتيازات، ونقل العقود المبرمة سابقاً الى الهيئة شربكة في صلاحيات الموظفين المنقولين من البلدية الى هيئة الغذاء.
