ذكر تقرير ديوان المحاسبة أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة حققت إيرادات في السنة المالية 2018/2019 بلغت 24.2 مليار دينار، بزيادة 5.5 مليار دينار عن القيمة المقدرة للإيرادات، وبارتفاع نسبته 29.7 في المئة، فيما بلغت المصروفات عن ذات السنة المالية 23.3 مليار دينار بزيادة 5.4 مليارات دينار وبنسبة 30.3 في المئة عن المصروفات التقديرية، وبذلك تكون المؤسسة قد حققت صافي ارباح بلغ 878.6 مليون دينار في 2018/ 2019.
وأورد «المحاسبة» بعض الملاحظات على الحساب الختامي للمؤسسة تتمثل في:
1- تأخر المؤسسة في تحقيق بعض أهدافها الاستراتيجية، نتيجة العديد من العوامل الخارجية كالمنافسة الشديدة مع الشركات الوطنية الإقليمية والعالمية، وعدم دقة تقديرات الطلب المحلي على الطاقة، وصعوبة الحصول على أراضي داخل الكويت، والتهديدات المتعلقة بأمن المعلومات وتأثيرها المحتمل على سير العمليات، وضعف أداء المقاولين، بالإضافة إلى عوامل داخلية في القطاع النفطي كطول الدورة المستندية للحصول على الموافقات وضعف القدرات في إدارة المشروعات، الأمر الذي ترتب عليه تعديل المؤسسة بعض توجهاتها الاستراتيجية لعام 2040، ومن أهمها تخفيض معدل الإنتاج خارج الكويت ليبلغ 150 ألف (برميل نفط مكافئ) يومياً من 200 ألف برميل، مع الاكتفاء بالمحافظة على الاحتياطيات النفطية لمدة 12 عاماً، دون تحديد كمية الاحتياطي المطلوب الاحتفاظ بها، بالإضافة إلى المحافظة على حجم ونوعية الأسطول البحري، بدلاً عن تحديدها بـ 41 ناقلة، والاكتفاء بالاستثمار في مشروعات لمساندة عمليات التسويق العالمي، دون تحديد عدد المشروعات في التوجهات الاستراتيجية 2040، علماً بأنه تم تحديدها بـ 3 مشروعات بنية تحتية في توجهات استراتيجية عام 2030.
وأشار تقرير «المحاسبة» إلى أن أهداف الطاقة الإنتاجية في السنة المالية لمؤسسة البترول في السنة المالية 2018/ 2019 كانت 3.5 مليون برميل يومياً (3.15 مليون برميل نصيب شركة نفط الكويت مقابل 350 ألفاً من المنطقة المقسومة)، في حين أن الطاقة الإنتاجية بلغت 2.855 مليون برميل يومياً لشركة نفط الكويت كما في 31 مارس 2019.
وردت «المؤسسة» على ملاحظة «المحاسبة» موضحة أنها حددت في استراتيجيتها لعام 2040 مجموعة من نقاط الضعف التي يواجهها القطاع النفطي، ومنها عدم شمولية أوجه التكامل بين الأنشطة الرئيسية والقطاعات المساندة، وضعف خطط التعاقب الوظيفي، ومستوى دون الطموح لإدارة سلسلة عمليات المؤسسة لمواكبة التحديات، وعدم توافر المرونة في التشغيل وإدارة العمليات، والحد من اقتناص الفرص التسويقية، ووجود ثغرات ملحوظة في القدرات المطلوبة لدعم التوسع والنمو في مجالات عمل محددة.
وأفادت بأنها تدرس بشكل سنوي العوامل والخارجية والداخلية، للتأكد من استمرار تماشيها مع التوجهات الاستراتيجية، ومن ثم تحديد مدى الحاجة لإعادة النظر في تلك التوجهات، وعليه حدّثت المؤسسة عند إعداد التوجهات الاستراتيجية لعام 2040 لقطاع الاستكشاف والإنتاج خارج الكويت، الهدف الاستراتيجي للقطاع، في ضوء رغبة المؤسسة بتقليل الاستثمار فيه والتركيز على القطاعات المتكاملة والمرتبطة بالموارد الهيدروكربونية الكويتية داخل وخارج البلاد، أما في ما يخص التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة لعام 2040 الخاصة بالنقل البحري، فإنه لا يوجد هدف كمي لبناء الناقلات، كما أن توجهات عام 2030 لم تنص على إنشاء 3 مشروعات بنية تحتية.
2- انخفاض رصيد استثمارات مؤسسة البترول في محفظة وزير المالية MOFF البالغ 17.6 مليار دولار بنحو 1.6 مليار دولار عن رصيده في السنة المالية السابقة 2017/ 2018، نتيجة سحب المؤسسة من المحفظة لتغطية احتياجاتها وشركاتها التابعة، وسداد الدفعات المستحقة للدولة من أرباح المؤسسة للسنتين الماليتين 2007/ 2008 و2008/ 2009، الأمر الذي ترتب عليه ضياع فرصة الاستفادة من العوائد المحققة لتلك المبالغ.
كما انخفضت أرباح المحفظة 1.04 مليار دولار في 2018/ 2019 مقارنة بأرباحها في السنة المالية السابقة، وبنسبة تراجع 72.8 في المئة، لتبلغ 391 مليون دولار، ففي حين حققت المحفظة أرباحاً من بيع السندات بلغت 152 مليون دولار، سجلت خسائر من بيع الأسهم بنفس القيمة، إضافة إلى 77 مليوناً خسائر فروق عملة.
3- عدم قيام المؤسسة بتحصيل مطالباتها على وزارة الكهرباء والماء، البالغة 38.6 مليون دينار حتى 31 مارس 2019، وتزيد مدتها على 365 يوماً تخص سنوات سابقة، ويرجع بعضها إلى عام 2015، إضافة إلى مبيلغ 285.3 مليون دينار مطالبات مضى عليها أكثر من 30 يوماً وأقل من 365 يوماً (أي ما مجموعه 324 مليون دينار تقريباً).
4- لم تقم المؤسسة بتحصيل مديونيتها على بعض عملاء بيع المنتجات البترولية، التي بلغت حتى 31 مارس 2019 ما قيمته 502.9 مليون دينار، وذلك بسبب عدم قدرة عملاء على سداد المبالغ أو نتيجة مشاكل قضائية.
وردت المؤسسة على ملاحظة «المحاسبة» بأن المبالغ التي تم التطرق إليها تشمل مجموع كل من الديون المشكوك في تحصيلها والديون القائمة الجاري تحصيلها من العملاء، وأن لدى قطاع التسويق العالمي آلية داخلية متبعة لمتابعة تحصيل الديون بشكل ربع سنوي، يتم بناءً عليها التنسيق مع العملاء لتسوية المطالبات، أما بالنسبة للديون المشكوك في تحصيلها فيتم تحديد مخصص لها حسب الإجراءات المتبعة سنوياً.
وقالت مؤسسة البترول إن وجود مديونيات ليس بأمر مستجد في المؤسسات التي تمارس نشاطاً تجارياً وفقاً للممارسات العالمية، وذلك لا يقلل من دور المؤسسة في بذل كافة الجهود لتحصيل هذه المبالغ ودياً من العملاء ودياً قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، إن لزم الأمر، وفي حال تسديد العميل للمبالغ المتأخرة يتم أيضاً تحصيل الفوائد المترتبة على تأخير السداد. وتبذل المؤسسة الجهود كافة لتحصيل المبالغ.
5- ارتفاع تكاليف المؤسسة من تأجير الناقلات التابعة لشركة ناقلات النفط الكويتية، إذ بلغت قيمة التأجير المدفوعة في السنة المالية 2018/ 2019 نحو 82.4 مليون دينار بارتفاع 25.8 مليون وبنسبة 45.6 في المئة عن القيمة المدفوعة في السنة المالية السابقة.
