شدد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، على تعزيز الحكومة لعلاقتها الإيجابية مع مجلس الأمة للارتقاء إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقنا وتحقيق المأمول من الغايات والتطلعات، مشدداً على ضرورة التعاون البناء بين السلطتين، في إطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة والأعراف البرلمانية السليمة.
وأكد المبارك، في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الـ15 لمجلس الأمة أمس، أن الحكومة يحدوها دائماً الأمل والتفاؤل والثقة الواجبة لاستمرار مجلس الأمة في ترسيخ أسس العمل المشترك والتفاعل الإيجابي من أجل الارتقاء بوطننا الغالي ليصل إلى المكانة التي يستحقها. وأشار إلى أن توجيهات سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ستكون محل الطاعة والاهتمام والتنفيذ وستعمل الحكومة جاهدة مع أعضاء مجلس الأمة الموقر على الإسراع في تنفيذها وتحقيق التطلعات والإنجازات المشهودة ومواجهة التحديات الجسام لدفع عجلة الإصلاح والتطوير.
وفي ما يلي نص كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء:
«بسم الله الرحمن الرحيم
(قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي…)
صدق الله العظيم
حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد – حفظكم الله ورعاكم
سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظكم الله
معالي الأخ مرزوق علي الغانم الموقر رئيس مجلس الأمة
الأخوات والإخوة أعضاء المجلس المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحمده سبحانه ونستهديه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أبدأ كلمتي بأن نرفع جميعا أسمى آيات الحمد والشكر إلى الباري عز وجل بأن منَّ على والدنا وقائدنا وأميرنا المفدى – حفظه الله ورعاه بموفور الصحة والعافية عودته إلى ديرته الغالية وشعبه الوفي سالما معافى، وندعوه سبحانه أن يحفظه ويبارك في صحته وعافيته ويمد في عمره، ليظل نبراسا لنا جميعا ومرشدا إلى الطريق القويم، لتحمل المسؤولية الوطنية وتحقيق أهداف مسيرتنا التنموية التي يتطلع إليها أبناء وطننا الغالي.
إننا يا صاحب السمو نجدد العهد لسموكم، ونعاهد الشعب الكويتي الوفي على حمل أمانة المسؤولية بجد وإخلاص، وأن نكون عند حسن الظن بنا جنوداً مخلصين لسموكم، ولهذا الوطن العزيز قادرين بعون من الله على تذليل الصعاب والتصدي بحزم وقوة، لمعالجة جميع قضايا الوطن وحفظ أمنه وسيادته واستقراره والعمل من أجل تقدمه ورفعته.
تعاون
الأخوات والإخوة أعضاء المجلس المحترمين
أكدت الحكومة في أكثر من مرة أنها حريصة وتحرص دائما على تعزيز العلاقة الإيجابية مع مجلس الأمة الموقر، في إطار نهج يسمح بوضع صيغة توافقية، للارتقاء إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقنا لتحقيق المأمول من الغايات والتطلعات بالتعاون البناء بين السلطتين، وفي إطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلسكم الموقر والأعراف البرلمانية السليمة. والحكومة يحدوها دائماً الأمل والتفاؤل والثقة الواجبة لاستمرار مجلس الأمة الموقر في ترسيخ أسس العمل المشترك والتفاعل الإيجابي، من أجل الارتقاء بوطننا الغالي ليصل إلى المكانة التي يستحقها وإننا بعون الله قادرون على تحقيق ذلك معا.
وفي هذا الصدد فقد أحالت الحكومة إلى مجلسكم الموقر، خلال الأشهر القليلة السابقة، عدداً من مشروعات القوانين التي تساهم في دفع عجلة التنمية وترسيخ البنية التشريعية في المجتمع، ومن هذه المشروعات مشروع قانون تعديل هيئة «نزاهة» ومشروع قانون بشأن التوثيق والذي يسمح للشركات المهنية بممارسة أعمال التوثيق، وأيضا تمكين إنجاز المعاملات الخاصة بالتوثيق إلكترونيا ومشروع قانون حماية المنافسة ومشروع قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس ومشروع قانون الصكوك الحكومية ومشروع قانون تنظيم حق الاطلاع على المعلومات وغيرها من مشروعات القوانين. كما ستحيل الحكومة إلى مجلسكم الموقر مشروع قانون بشأن حظر تعارض المصالح بعد الأخذ في الاعتبار ملاحظات حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن والحكومة على يقين من تجاوب مجلسكم الموقر الإيجابي واستمرار التعاون البناء من الأخ رئيس المجلس الموقر والأخوات والاخوة الأعضاء من أجل المزيد من الانجازات تحقيقاً لغايات وآمال الشعب الكويتي الكريم.
الأخ الرئيس الموقر، الأخوات والإخوة الأعضاء المحترمين.
كلنا يدرك خطورة الأوضاع التي نواجهها في المنطقة وتداعياتها التي تهدد الأمن والاستقرار. فعلى المستوى العربي سعت الكويت إلى تعزيز عملنا العربي المشترك، ودعت في أكثر من مناسبة إلى تجاوز خلافاتنا العربية، عبر مشاركتنا في كافة الجهود واللقاءات للارتقاء بعملنا المشترك وتحقيق المعالجة لقضايا أمتنا العربية وتضميد جراحاتها.
وعلى المستوى الدولي فقد سعت الكويت، من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، إلى نقل هموم عالمنا العربي والإسلامي والمشاركة في الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، وبما يجسد الدفاع عن قضايا أمتينا العربية والإسلامية، وفي مقدمة تلك القضايا القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية الأولى. كما حرصت الكويت على تعزيز نهجها المعهود في دعم العمل الإنساني وفاء لالتزاماتنا الدينية والأخلاقية. ندعو الله سبحانه أن يوفق حضرة صاحب السمو – حفظه الله ورعاه – ويكلل جهوده ومساعيه الخيرة وأن ننعم جميعاً في منطقتنا الخليجية والعربية بالأمن والاستقرار والازدهار.
إنجازات
الأخوات والإخوة الأعضاء المحترمين
ونحن على أعتاب الانتهاء من الخطة الانمائية الثانية التي ارتكزت على تطوير البنية التحتية، استعرض مع حضراتكم بعض ما تم إنجازه فيها. فقد تم بتوفيق من الله الانتهاء من عدد من المشروعات الاستراتيجية في هذه الخطة التنموية، كمشروع جسر الشيخ جابر الأحمد الذي يربط مدينة الكويت بمدينة الصبية، والبدء في التشغيل المرحلي لمدينة صباح السالم الجامعية وانطلاق الدراسة فيها، وإتمام المرحلة الثانية من مشروع الشبكة الضوئية الكبرى، والذي يعمل على تعزيز البنية التحتية للاتصالات والمعلومات، بما يتواكب مع التحول إلى الاقتصاد الرقمي.
وتولي الحكومة اهتماما خاصا للقضية الإسكانية، حيث يتواصل العمل لإنجاز البنى التحتية والخدمات العامة في المدن الجديدة، وسيتم إنشاء شركة كويتية – كورية مشتركة لإقامة أول مدينة ذكية في جنوب سعد العبد الله، تنفيذاً للاتفاقية المبرمة بين البلدين. كما يشهد القطاع الصحي في الكويت نقلة نوعية في التوجه، لتعزيز الصحة العامة بمبادرة المدن الصحية باعتماد منطقة اليرموك كمدينة صحية من قبل منظمة الصحة العالمية، لتكون مثالاً لنتاج الشراكة بين شركاء التنمية في القطاعين الخاص والعام والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، علاوة على افتتاح وتشغيل العديد من المستشفيات الحديثة ذات الطراز العالمي.
وقد حققت الكويت المركز الأول في التغطية الصحية الشاملة وفقا للتقرير المشترك للبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية. وتسعى الحكومة لإتمام إنجاز المشروعات الاستراتيجية التنموية في قطاع البترول، والمتمثلة في مشروع مصفاة الزور ومشروع الوقود البيئي ومشروع الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني المتكامل مع مصفاة الزور التي ستحقق عائدا تنمويا مباشرا. كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع الشقايا للطاقات المتجددة ودخوله للخدمة الفعلية، وهو دليلٌ على التزام دولة الكويت بالمواثيق الدولية تجاه التغير المناخي لتأتي المراحل المقبلة هادفة إلى توليد ما نسبته 15 في المئة من الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
وترجمة لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه المتكررة، بضرورة دعم الشباب والعمل على توفير فرص العمل لهم في كافة المجالات، فقد أولت الحكومة اهتمامها الخاص لمشاركة الكويت في مشروع تعزيز رأس المال البشري بالتنسيق مع المنظمات الدولية، وبما يؤدي إلى رفع كفاءة الاستثمار في الرأسمال الحقيقي والباقي في الكويت وهو شبابها. وفي هذا السبيل فقد تم اعتماد السياسة الوطنية للشباب ودخولها في مرحلة التنفيذ، باعتبارها أداة لتمكين الشباب عبر جميع القطاعات الاقتصادية والمجتمعية من المشاركة الفعالة في جميع نشاطات المجتمع.
