قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الحكومة لن تقدم لمجلس الأمة مشروع قانون لوقف قيد الناخبين الجدد في فبراير المقبل.
وأوضحت المصادر أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ القانون الذي نظم إضافة أسماء المواطنين ممن بلغوا 20 عاما واستوفوا جميع الصفات التي وردت بالقانون على أن يؤشر أمام أسمائهم بوقف مباشرتهم حق الانتخاب إلى حين بلوغهم 21 عاما إلى جانب إضافة أسماء من لم تتم إضافتهم في الجداول السابقة وتتوافر فيهم الشروط الواردة في القانون.
وتنفيذا للمادة السادسة من القانون سيكون في كل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم أو أكثر.
هذا، ويتضمن عمل اللجان حذف أسماء المتوفين ومن فقدوا الشروط المطلوبة.
وأشارت المصادر إلى أن وقف القيد الانتخابي يتم إما بتقديم الحكومة مشروع قانون لوقف قانون القيد الانتخابي المعمول به، أو إذا تمت الدعوة إلى انتخابات جديدة في يناير أو مارس، وذلك أسوة بوقف إدارة الانتخابات فتح القيد في الجداول الانتخابية فبراير 2019 لصدور قرار مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات التكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة.
على صعيد أصوات محدودة تطالب بوقف الاكتتاب في شركة كهرباء الزور الأولى وبورصة الكويت للأوراق المالية بعد فتوى لجنة الأوقاف في وزارة الأوقاف بمنع الاكتتاب في شركة الزور وبورصة الكويت ومصير الاكتتابات الفعلية للآلاف من المواطنين، أجابت مصادر حكومية مطلعة أن الاكتتاب في شركة كهرباء الزور وبورصة الكويت مستمر، وقرار الاكتتاب من عدمه يرجع إلى قناعة الراغبين.
