صرح الأمين العام للجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلي علي هادي بأنه بناء على ما توصلت إليه لجنة المخالفات في وزارة الصحة وقرار وزير الصحة، ستغلق صيدليات الجمعيات التعاونية المخالفة لقانون الصيدلة إداريا وتحال إلى النيابة العامة بانتهاء المهلة الممنوحة لهم في منتصف نوفمبر المقبل.
وحمل هادي مجالس إدارات الجمعية التعاونية مسؤولية الإضرار بصحة المواطنين والتباطؤ في تطبيق قانون الصيدلة، مشيرا إلى أن الصيادلة العاملين في صيدليات الجمعيات التعاونية يزاولون مهنة الصيدلة بتراخيص منتهية الصلاحية، مما يعد استخفافا بأرواح المواطنين وقوانين الكويت.
وقال هادي إن اتحاد الجمعيات التعاونية غلب المصالح المادية على صحة المواطنين بقرار إغلاق الصيدليات في تحد صارخ لقوانين الدولة، وقال هادي إن البديل حاضر والصيادلة الكويتيون جاهزون لإدارة الصيدليات في حال طرحها وفق القانون، خصوصا أن 90% من صيدليات الجمعيات التعاونية مضمنة ومستثمرة من قبل أفراد وشركات، ولا تعود أرباحها لأهالي المنطقة وصندوق المساهمين.
وأكد ضرورة تمكين وزارة الصحة من تطبيق قانون الصيدلة الجديد والتدقيق على المؤهلات العلمية والقانونية للصيادلة العاملين في هذه الجمعيات، والتحقق من كفاءة الخدمة الدوائية والالتزام بالقوانين والنظم من خلال إدارة تفتيش الأدوية في وزارة الصحة.
وحذر هادي الصيادلة العاملين في صيدليات الجمعيات التعاونية من مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص والاستمرار في العمل في صيدليات الجمعيات التعاونية المنتهية الترخيص، وأكد أنهم سيعرضون أنفسهم لعقوبة السجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار لمخالفتهم المادة ١٤ من القانون ٢٨ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم مهنة الصيدلة في الكويت.
