علمت القبس أن عدد المعينين بدرجة وزير في الدولة يبلغ حالياً 55 موظفاً يعملون في 62 جهة حكومية. وقال مصدر حكومي إنه لا مانع قانونياً لتعيين الموظفين على درجة وزير، لأن القانون الخاص بمرتبات الوزراء حدد درجة وزير للموظفين العموميين، وأعطى صلاحية التعيين لسمو الأمير مباشرة. وأضاف المصدر إن مرتبات المعينين على درجة وزير جرى تعديلها منذ عام 2014، بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية، فأصبحت 6 آلاف دينار شهرياً من دون علاوة الأولاد، أي إن المعين يقبض سنوياً 72 ألف دينار، بإجمالي 360 ألف دينار في 5 سنوات للوزير الواحد. وأوضح أن التكلفة الإجمالية للمعينين الـ 55 على درجة وزير 4 ملايين دينار سنوياً، أي 20 مليوناً في 5 سنوات. ووفق المصدر، فإن المعين على درجة وزير لا يشترط في مرسوم تعيينه مدة زمنية محددة، كالمعمول به للقياديين كوكيل الوزارة أو الوكيل المساعد، إنما تكون مدة تعيينه ممتدة إلى صدور مرسوم بإنهاء التعيين أو تعيين بديل عنه، مبيناً أن كثيراً من المناصب في الدولة بدرجة وزير، ومنهم وزراء مفوضون في وزارة الخارجية، وقياديون في مجلس الأمة، وعدد من جهات الدولة.
