وافقت اللجنة التشريعية على الاقتراح بقانون في شأن تحديد وخفض تكلفة استقدام وتشغيل العمالة المنزلية المحال لها بصفة الاستعجال، وذلك بأغلبية آراء اعضائها الحاضرين.
وأحالت اللجنة تقريرها رسميا إلى مجلس الأمة والذي تنشره «الأنباء» وأدرج على جدول أعمال دور الانعقاد العادي الرابع الحالي من الفصل التشريعي الخامس عشر ما يلي: التقرير الثالث عشر بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بشأن تحديد وخفض تكلفة استقدام وتشغيل العمالة المنزلية (المحال بصفة الاستعجال).
وورد في نص التقرير عن الاقتراح بقانون بشأن تحديد وخفض تكلفة استقدام وتشغيل العمالة المنزلية المقدم من النواب أسامة الشاهين وعلي الدقباسي ومحمد هايف وعبدالله فهاد ومحمد الدلال ما يلي:احال رئيس مجلس الأمة الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون المشار إليه بتاريخ 30/4/2017، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
وقد تقدم العضو محمد هايف بكتاب مؤرخ 5/2/2019 بطلب تبني الاقتراحات بقوانين المقدمة من د. جمعان الحربش.
اجتماع اللجنة: عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 13/10/2019. موضوع الاقتراح بقانون: بعد البحث والدراسة رأت اللجنة ان الاقتراح بقانون نص في مادته (الأولى) على زيادة مدة ضمان العامل المنزلي من قبل المكتب الى عامين او مدة العقد بدلا من ستة اشهر، وألزمت المادة (الثانية) الشركة المساهمة المقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية المنشأة بموجب القانون رقم (69) لسنة 2015 بعدم تقاضي أي شكل من الربح أو التكاليف يزيد أو يقل عن (10%) من المتوسط المذكور بالنشرة السنوية التي تصدرها إدارة العمالة المنزلية او (10%) من التكلفة الإجمالية الفعلية لاستقدام العامل المنزلي ايهما اقل.
وتلتزم مكاتب العمالة المنزلية بعدم تجاوز هامش (10%) أعلى أو أدنى من المتوسط المذكور بالنشرة السنوية.
كما نصت المادة (الثالثة) على أن تقوم (إدارة العمالة المنزلية) بإصدار نشرة سنوية في شهر يناير من كل عام ميلادي بمتوسط التكلفة الاجمالية لاستقدام العمالة المنزلية.
وضمنت المادة (الثالثة) نزاهة عمل الشراكة إذ نصت على أنه لا يجوز أن يكون الموظف بإدارة العمالة المنزلية قريبا حتى الدرجة الرابعة، او شريكا او مستفيدا بأي شكل من الشركة المساهمة المقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية او اي من مكاتب العمالة المنزلية.
يهدف الاقتراح بقانون المشار إليه ـ وحسبما جاء بمذكرته الايضاحية ـ الى تلبية الحاجة الماسة لتعديل القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية لتحقيق أكبر قدر من الضمانات لحقوق الأطراف. عرض عمل اللجنة:
ترى اللجنة أن هدف الاقتراح بقانون نبيل ويحقق ضمانات أكبر للمواطنين في استخدام العمالة المنزلية إلا أن هناك عددا من الملاحظات التي أوردتها اللجنة على الاقتراح تتمثل في الآتي: 1 ـ النص على عدم تقاضي الربح بما لا يزيد او يقل عن 10% من متوسط التكلفة الاجمالية لاستقدام العامل الواردة في النشرة السنوية من ادارة العمالة المنزلية او الفعلية بالنسبة لشركة المساهمة المقفلة، وكذلك عدم تجاوز هامش 10% اعلى أو أدنى من المتوسط المذكور بالنشرة السنوية بالنسبة لمكاتب العمالة المنزلية قد يثير شبهة مخالفة احكام الدستور خصوصا فيما يتعلق بمكاتب استقدام العمالة المنزلية باعتباره قطاعا خاصا يقوم بعمل تجاري حر فلا يجوز تحديد نسبة الربح سواء بالحد الأعلى أو الأدنى للعمل الحر، اضافة الى أن ذلك قد يؤدي إلى صعوبات عملية فمن غير المنطقي تحديد الحد الأعلى والأدنى لنسبة الربح في القانون، ولم يبين الاقتراح بقانون الاجراء في حال تعذر الحصول على الحد الأدنى من الربح بسبب ظروف سوق العمل، كما لم يحدد مصير الزيادة في الربح في حال تحقيق نسبة ارباح اعلى من النسبة المحددة.
2 ـ يفترض ان يكون محل الاحكام الواردة في الاقتراح بقانون تعديل على القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية والقانون رقم (69) لسنة 2015 بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، وليس قانون مستقل لتفادي تشعب القوانين، حيث ان النصوص الواردة في الاقتراح بقانون جميعها معدلة لاحكام تضمنها القانونين المشار إليهما، فتحديد مدة ضمان مكاتب الاستقدام لاستمرارية العامل المنزلي وارد في المادة (17) من القانون رقم (68) لسنة 2015 المشار اليه، وكذلك الاحكام المنظمة لادارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية واردة في ذات القانون، اما تحديد نسبة الربح لاستقدام العامل المنزلي بالنسبة لشركة المساهمة المقفلة فهي واردة في المادة (1) من القانون رقم (69) لسنة 2015 المشار إليه.
3 ـ ورد في ديباجة الاقتراح بقانون الاشارة إلى المرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1992 في شأن تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم، وهو غير معمول به بموجب القانون رقم (68) لسنة 215 المشار إليه.
4 ـ تصحيح اسم القانون رقم (91) لسنة 2013 المشار إليه في الديباجة ليكون «وعلى القانون رقم (91) لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين».
رأي اللجنة (التصويت):
بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها (1:3) على الاقتراح بقانون المشار إليه مع الاخذ في الاعتبار الملاحظات سالفة البيان.
رأي الأقلية: انبنى رأي الأقلية غير الموافقة على وجود شبهة مخالفة احكام الدستور في تحديد نسبة الربح في استقدام العمالة المنزلية وذلك لان نشاط استقدام العمالة المنزلية عمل تجاري حر ولا يجوز تحديد نسبة الربح للعمل الحر كما جاء في الاقتراح بقانون، مع التأكيد على أن مبدأ الاقتراح بقانون نبيل وهدفه حماية المواطنين وتحقيق اكبر قدر من الضمانات لهم.
واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده في ضوء ما تقضي به المادة (98) من اللائحة الداخلية.
