عقدت محكمة الجنايات، أمس، جلسة ماراثونية جديدة في قضية «ضيافة الداخلية» وكانت مخصصة لاستجواب ضابط الواقعة، حيث جرى سؤاله من قبل هيئة المحكمة ومن قبل دفاع المتهمين. وفي أحداث جلسة أمس، حضر جميع المتهمين، ووجه المحامون أسئلتهم إلى الضابط الذي أجاب عليها، مؤكداً أن المحاضر الـ4 التي سطرها في القضية اعتمدت على تقارير ديوان المحاسبة في بادئ الأمر. وقال الضابط إن تحرياته دلت على أن هناك اتفاقاً جنائياً بين المتهمين، وتحديداً بين المتهمين الأول والثاني، على أن يجري الانتفاع من قيمة الـ31 مليون دينار التي جرى اختلاسها من خلال الأوراق والمستندات المزورة التي كانت تخص ضيافة الداخلية. ووجه دفاع المتهمين أسئلة لضابط الواقعة عن أن هناك تقارير تؤكد أن بعض المبالغ المشار إليها صُرفت بالشكل القانوني الصحيح، ورد ضابط الواقعة على هذه الأسئلة قائلاً: «وإن كانت هناك مبالغ قليلة صُرفت بمحلها، إلا أن تحرياتي أكدت ان معظم هذا المبلغ صُرف بشكل غير قانوني». وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي قد رفعت جلسة استجواب ضابط الواقعة للاستراحة، ومن ثم عاودت انعقاد الجلسة مرة أخرى، كما ان الجلسة لم تكن عادية، حيث ان دفاع المتهمين حضروا ومعهم أسئلتهم للاستجواب مع ضابط الواقعة.
