فشلت لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية، في عقد اجتماعها أمس، لانتخاب او تزكية مقررها، عقب استقالة النائب عبدالله الكندري من اللجنة والاتفاق على ترؤس النائب ناصر الدوسري لها، حيث تحظر اللائحة ترشح ايا من الاعضاء الثلاثة الآخرين (خالد الشطي وطلال الجلال وعسكر العنزي) لهذا المنصب بسبب ترؤسهم لجانا دائمة أخرى. وأرجع الكندري سبب استقالته بعد تزكيته عضوا فيها، الى «حالة تعارض للمصالح مع من ثبت سابقا تضخم حساباتهم البنكية»، مشددا على ان «لن يحمي المال العام أبدا من تعدى عليه». وقال الكندري ان النيابة العامة «سبق أن حسمت واقعة تضخم الحسابات البنكية لأحد الأعضاء في اللجنة الحالية، وأن موضوع الإيداعات المليونية من ضمن أجندتي في حماية المال العام، متسائلا: «كيف سأتمكن من فتح ملف الإيداعات في هذه اللجنة بوجود من ثبت تضخم حساباتهم المصرفية واستباحوا المال العام؟! هذا لن يستقيم سياسيًا ولا قانونيًا؛ فوجودهم يعتبر تناقضاً لا يمكن قبوله». وأضاف «لن أقبل على نفسي أن أكون عضوا في لجنة حماية المال العام في ظل هذا الالتباس، مع احترامي وتقديري للاعضاء الشرفاء في اللجنة». تذمر شعبي وعلمت القبس أن «حماية الاموال» أرجأت اختيار مقرر اللجنة إلى اجتماع لاحق. وقال رئيس اللجنة بالتزكية النائب ناصر الدوسري: «نظراً لتقدم العضو عبدالله الكندري باستقالته من اللجنة سنفتح باب الترشح للجنة لاختيار عضو مكمل لا يشغل منصباً باللجان الدائمة في الجلسة المقبلة للمجلس». في غضون ذلك، قال الكندري ان المرحلة المقبلة تتطلب ادراكا لما تمر به المنطقة من تصعيدات في دول الجوار، ما يفرض علينا الحيطة والحذر والترقب لأي طارئ، داعيا السلطتين التشريعية والتنفيذية الى بذل جهد كبير واستثنائي من اجل تحقيق ما يتطلع له المواطنون. واضاف الكندري لـ القبس، ان هناك حالة من التذمر الشعبي من اداء الحكومي وكذلك من بعض النواب وعلينا الاعتراف بهذه الحقيقة والا سنكون نغالط انفسنا. وقال: نحن امام مرحلة مهمه تتطلب الوعي والادراك للوضع العام في البلد، الذي يتطلب العمل معا بروح صادقة ونبذ الخلافات، مشيرا الى ان الخلافات بين اعضاء الحكومة لم تعد سرا، بل واضحة للعلن، الامر الذي يصعب معه ان نتوقع ان يتمكن هذا الفريق من تحقيق اي نجاح جماعي الا عبر مجهودات فردية لبعض الوزراء. واعلن الكندري أن لديه اجندة من التعديلات على العديد من القوانين اهمها تعديل النظام الانتخابي وقانون التأمينات وغيرها، وفي الجانب الرقابي اعلن استمراره في استخدام الادوات الدستورية من توجيه الاسئلة البرلمانية وغيرها من وسائل المراقبة، اضافة الى الوقوف مع قضايا المعاقين وغيرها من الخدمات.
