أكد المنبر الديمقراطي الكويتي على حق الجميع في التعبير عن آرائهم وتوجهاتهم تجاه الأوضاع العامة في البلد بصورة سلمية بما يخدم تسليط الضوء عليها.
وقال في بيان صحافي له أن التجاوب الملموس من أفراد المجتمع لدعوة الاعتصام الاحتجاجي في ساحة الإرادة يوم الأربعاء لهو رسالة واضحة للاستياء الشعبي من مستوى التردي العام الذي يشوب قطاعات الدولة ومؤسساتها، وتعاظم حالات الإفساد والفساد، وتنامي النزعات الطائفية والفئوية والقبلية وتفشيها، يضاف إلى ذلك خنق فضاء الحريات الدستورية عبر سلسلة من القوانين المقيدة لها، ما خلق تأثيرا سلبيا على استقرار المجتمع وتطوره.
وأضاف البيان أن هذا التجاوب من مختلف الأفراد بتباين اتجاهاتهم يعبر عن رفض المجتمع الكويتي واستنكاره لتدهور الأوضاع، وعدم قدرة السلطتين وعجزهما على تجاوز آثارها خلال الفترات السابقة بما ينم بعدم وجود رغبة جادة بعمليات الإصلاح، ما أدى إلى اتساع التذمر الشعبي على أدائهما.
وأشار المنبر الديمقراطي إن مطالبات الجميع بإصلاحات سياسية واقتصادية جذرية حقيقية في وقت تمر فيه المنطقة بتحديات صعبة تستوجب النهوض في البلد لمواجهتها، موضحا في الوقت ذاته على ضرورة تبني أولويات بعيدة عن الاختلاف والتجاذب للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.
وطالب المنبر الديمقراطي الكويتي في بيانه على ضرورة تحديد بوصلة أي حراك سياسي نحو خلق مناخ صحي وأجواء ديمقراطية للخروج من هذه الأزمة عبر:
١- وقف الفساد والتصدي له، ووقف الهدر العام للفوائض المالية التي تذهب لغير مستحقيها.
٢- إصلاح النظام الانتخابي الحالي بما يسمح بمشاركة فاعلة، وتتيح للجميع اختيار ممثليهم في مجلس الأمة على أسس برامجية وطنية.
٣- إصلاح الإدارة الحكومية من خلال تبني برامج تنموية لإعادة المسار الكويتي لوضعه الصحيح والطبيعي.
٤- إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات العامة التي صدرت سابقا نتيجة للأزمة السياسية.
٥- العمل على خلق أرضية تدفع نحو المصالحة بالإعلان عن قانون العفو العام الشامل لكافة المحكومين بقضايا الرأي أو الموقف السياسي.
٦- إعادة النظر في كافة القوانين التي تضر بمستوى معيشة المواطنين تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية.
٧- حل القضايا العالقة مثل قضية غير محددي الجنسية وفقا للاحصاءات والبيانات المتوافرة، وعدم التأخر فيه، بما يكفل حق المستحقين بالتمتع بالجنسية الكويتية، وتوفير إطار قانوني وإنساني مستقر لضحايا الإهمال عن هذا الملف.
