بيان الحركة التقدمية الكويتية حول التداعي الشعبي العفوي للتجمع في ساحة الإرادة تعبيراً عن التذمر من تردي الأوضاع العامة وتفشي الفساد والحاجة للإصلاح

شهدت البلاد خلال الأيام الأخيرة الماضية تداعياً شعبياً عفوياً للتجمع في ساحة الإرادة مساء يوم بعد غد الأربعاء ٦ نوفمبر، وذلك تعبيراً عن اتساع التذمر من تردي الأوضاع العامة وتزايد معدلات الفساد الاستفزازي واشتداد الحاجة الملحة للإصلاح.

وتتفهم الحركة التقدمية الكويتية دوافع هذا التداعي الشعبي العفوي، بل ترى أن مثل هذا التجمع الاحتجاجي المطالب بالإصلاح تجمع مستحق، بحيث يعبّر الشعب عن رفضه لما انحدرت إليه الأوضاع في البلاد جراء النهج السلطوي والمصالح الضيقة لكبار الرأسماليين المنتفعين، وكذلك للتأكيد على إصرار الشعب الكويتي على تحقيق الإصلاح.

إن التداعي الشعبي العفوي ليس “مؤامرة” حاكها أحد الأطراف لتصفية حساباته، وإنما هو نتيجة متوقعة لتردي الأوضاع العامة في البلاد واستشراء الفساد واشتداد معاناة المواطن البسيط من سوء الخدمات العامة وتدني مستوى التعليم وتفاقم مشكلات السكن وارتفاع الايجارات والغلاء وزيادة تكاليف المعيشة وبروز مشكلة البطالة، بالإضافة إلى ما يعانيه المقترضون المعسرون من الملاحقين قضائياً والممنوعين من السفر، هذا ناهيك عن المعاناة الإنسانية للكويتيين البدون.

وتؤكد الحركة التقدمية الكويتية أنه لابد من الاستجابة السريعة والجادة لتطلعات المواطنين المتمثلة في:

١- استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة ذات نهج إصلاحي تضم رجال دولة من ذوي الرأي والقرار بحيث تكون هذه الحكومة قادرة على مكافحة النهب والفساد وملاحقة المفسدين فعلاً لا قولاً؛ وتصحيح المسار؛ وحل المشكلات المزمنة والمتفاقمة؛ ووقف حالة التردي المتواصل، والنهوض بالبلاد عبر خطة تنموية بديلة وعادلة اجتماعياً.

٢- وضع قانون انتخابات ديمقراطي يعالج الاختلالات الخطيرة التي نشأت عن مرسوم قانون الصوت الواحد المجزوء، لتعقبه انتخابات نيابية مبكرة وفقاً لهذا القانون.

٣- تطهير أجهزة الدولة من العناصر الفاسدة، ووقف هدر الأموال العام وتبديدها عبر التنفيع ومساعدة حكومات فاسدة في دول أخرى.

٤- الإسراع في اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين أحوال معيشة المواطنين البسطاء والتخفيف من معاناتهم.

٥- إطلاق الحريات العامة، وخصوصاً حرية التعبير عن الرأي وحرية الاجتماع العام، وإحداث حالة إنفراج سياسي في البلاد عبر العفو عن جميع المحكومين والمحبوسين والملاحقين في القضايا السياسية وقضايا الرأي والتجمعات، واستكمال إغلاق الملف سيئ الذكر لسحب الجناسي لأسباب سياسية، والتخلي عن النهج القمعي في تهديد المواطنين بمواطنيتهم بسبب مواقفهم السياسية.

الكويت في ٤ نوفمبر ٢٠١٩