قالت مؤسسة التأمينات الاجتماعية إنها «لا تستطيع الجزم بصحة الاخبار التي تشير إلى إحالة بعض الموظفين في الجهات الحكومية إلى التقاعد الاجباري، وذلك لأن نموذج إشعار انتهاء خدمة الموظف لدى الجهة الحكومية يتضمن بيان سبب انتهاء الخدمة (إحالة للتقاعد) حال كون الموظف مستحقا لمعاش تقاعدي». وذكرت المؤسسة ضمن رد وزير المالية نايف الحجرف على سؤال برلماني أنه «لو انتهت خدمة الموظف بالاستقالة وفقا لنص مرسوم الخدمة المدنية يتعين في هذه الحالة الرجوع إلى جهة العمل الحكومية للوقوف على ذلك البيان». وأضافت «ان المؤسسة ومن خلال حرصها على ضمان سلامة تطبيق القانون فقد أصدرت تعميماً موجهاً إلى أصحاب الأعمال في كل القطاعات بتاريخ 5 سبتمبر الماضي بشأن ضرورة ان يكون طلب صرف المعاش التقاعدي بناء على طلب المؤمن عليه، وأن تكون مدة الخدمة الفعلية للمرأة 25 سنة وللرجل 30 سنة دون اشتراط توافر شرط السن المطلوب بالجداول المرفقة للقانون».
