قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها أمس الإبقاء على تقريرها السابق بشأن موضوع «الاستبدال» وعدم سحبه من جدول أعمال مجلس الأمة، والموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية فيما يخص إنشاء لجنة بمسمى هيئة شرعية تابعة للبنك للنظر في التعاملات المصرفية.
وأوضحت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح عقب الاجتماع أن اللجنة أنجزت عددا من التعديلات على قانون نزع الملكية وتحديثه بما يواءم التطورات الحالية، مبينة أن اللجنة ستصوت على التعديلات التي تتضمن 31 مادة في الاجتماع المقبل.
وأكدت الهاشم انه تم الاتفاق على أولويات مبدئية للجنة متمثلة بمشروع المنطقة الاقتصادية، وقانون نزع الملكية، وإنشاء هيئة شرعية للبنك المركزي، وإعادة الهيكلة، والإفلاس، وحماية المنافسة، والاقتراحات المتعلقة بتعديل قانون الخدمة المدنية، وإنشاء محفظة مالية للبنك الصناعي، وموضوع البديل الاستراتيجي، وحظر التعيين بدرجة وزير في الهيئات الحكومية، وتنظيم عمليات التخصيص، بالإضافة إلى الاقتراحات المتعلقة بإسقاط القروض.
من جانب آخر، تمنت الهاشم التوفيق لوزيرة المالية الجديدة مريم العقيل في مهام عملها، مبينة أن اللجنة ناقشت معها خلال اجتماع امس عددا من القوانين.
من جهته، قال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور إن اللجنة ناقشت 5 بنود حسب جدول الاعمال الاول منها هو تحديد أولويات اللجنة.
وبين عاشور أنه تم الاتفاق على أولويات اللجنة في دور الانعقاد الرابع، وتشمل تكليفات المجلس للجنة، وعددا من الاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمالها.
وأضاف ان هذه التكليفات تشمل التحقيق في نسبة ومعدل التضخم الاقتصادي وغلاء أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، مشيرا إلى ان اللجنة ستطلب تمديد مدة التحقيق ثلاثة أشهر نظرا لعدم ورود جميع الردود على الاستفسارات الأسئلة من قبل الجهات المعنية.
وتابع ان من ضمن التكليفات التحقيق في محاور استجواب وزير المالية المستقيل د.نايف الحجرف، وسيتم طلب تمديد مدة التحقيق 3 أشهر نظرا لعدم ورود جميع الردود على الاستفسارات الأسئلة من قبل الجهات المعنية.
وأوضح عاشور انه فيما يخص أولويات اللجنة فإنها تشمل إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية والمحال بصفة الاستعجال من الحكومة، ونزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، وتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٢ بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.
وتابع ان حماية المنافسة، وإصدار قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، والاقتراحات بقوانين في شأن الخدمة المدنية من ضمن الأولويات التشريعية، إضافة إلى إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لأغراض دعم سياسة الائتمان في مجال الإنتاج الزراعي «المحفظة الزراعية» والذي قدم بشأنه مشروع بقانون و3 اقتراحات بقوانين.
وأضاف ان من بين أولويات اللجنة (البديل الاستراتيجي) بما يتضمنه من تعديل سلم الرواتب والمساواة بين الرواتب القانونية والمالية للموظفين الكويتيين في الجهات الحكومية المختلفة، علاوة على الاقتراحات بقوانين المتعلقة بموضوع إسقاط القروض عن المواطنين لاسيما المقترضين من البنوك والتأمينات الاجتماعية وغيرها.
ولفت إلى أن هناك تشريعات مهمة أيضا تتعلق بحظر التعيين بدرجة وزير في الهيئات الحكومية، وتنظيم برامج وعمليات التخصيص، وما يخص الهبات والمنح والمساعدات الخارجية، واعتماد قواعد الحوكمة في المؤسسات الحكومية.
وأوضح عاشور انه تم في اجتماع امس مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، مبينا أن اللجنة وافقت على المشروع بإجماع الحضور وإحالته إلى المجلس.
وبين عاشور انه تم فتح باب ما يستجد من أعمال وتم تقديم طلب لسحب التقرير رقم ٢٤ للجنة والمتعلق بالاقتراحات بقوانين الخاصة بتعديل قانون إنشاء مؤسسة التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بموضوع (الاستبدال) من جدول أعمال المجلس، ولكن لم تتم الموافقة على الطلب بعد أن تساوى عدد المؤيدين (عضوان) والمعارضين (عضوان) في تصويت اللجنة.
وكشف عن أن اللجنة ستجتمع يوم الأحد المقبل لمناقشة 3 اقتراحات بقوانين في شأن تعديل قانون الخدمة المدنية.
