ألغت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نصر آل هيد حكم الحبس 5 سنوات لـ 10 متهمين في قضية الاستيلاء على 1.5 مليون دينار من عدة بنوك وقضت مجددا بالامتناع عن النطق بعقابهم.
في حين أوقفت نظر الدعوى لمتهمين هاربين إلى حين معارضتهما على الحكم الغيابي أمام محكمة الجنايات.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت 12 متهما منهم كويتيان وسعوديان وفلسطيني ومصري و«بدون» وبينهم موظفون في بنوك، اشتركوا فيما بينهم في الاستيلاء على أكثر من 1.5 مليون دينار من عدة بنوك، عبر التزوير في معاملات أحقية أشخاص بالحصول على رواتب دعم العمالة وتزوير معاملات قروض من بنوك.
وبينما قضت محكمة الجنايات بحبس المتهمين 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، قضت محكمة الاستئناف بالامتناع عن النطق بعقابهم مع إلزامهم بكفالة 5000 دينار لمدة سنتين يلتزمون بها بحسن السير والسلوك.
