أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، أنه لا وجود لقانون في ديوان الخدمة المدنية يسمح بالتعيين بدرجة وزير، لافتة إلى أن إقرار الاقتراح بقانون المقدم من النائب عبدالله الرومي بشأن حظر التعيين بهذه الدرجة في الجهات الحكومية سيساهم في تقليل الأعباء المالية على الميزانية.
وأوضحت اللجنة، في مسودة تقريرها المقرر أن تنظره في اجتماعها بعد غد، والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن اقتراح الرومي يهدف إلى حظر التعيين بمسمى درجة وزير في الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، وتقنين وضع المعينين منهم قبل نفاذ هذا القانون، بحيث لا يزيد شغلهم لهذه الدرجة على أربع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أو بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب.
وقالت اللجنة ممثلة بمكتبها الفني: «بعد البحث وقراءة قانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له اتضح أنه لم يُذكَر التعيين بدرجة وزير في مواد القانون، ونرى أنه بإقرار مثل هذا القانون سيتم الحد من استهلاك لقب وزير، وذلك بتحديد اللقب للوزير فقط أو من يشغل منصب وزير في وزارات الدولة، وبالتالي يترتب عليه التقليل من الأعباء المالية التي تثقل كاهل الموازنة العامة»
