أراد 6 مهندسين مزيفين الحصول على الاعتماد الرسمي من قبل جمعيتهم، فكان مصيرهم السجن المركزي. وأبلغت مصادر مسؤولة القبس أن سورياً و5 هنود يعملون بأنشطة هندسية متخصصة لدى شركات خاصة تنفذ عقودا في القطاع النفطي، تقدموا بشهاداتهم إلى جمعية المهندسين لاعتمادها، وبالتدقيق عليها تبين أنها مزورة، وأحالتهم إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية ومن ثم الى النيابة العامة، والتي أمرت بحبسهم. وفي السياق ذاته، كشفت إحصائية حصلت عليها القبس عن 6015 شخصاً كانوا يحملون مسميات هندسية وجرى تغيير مسمياتهم الوظيفية في أذونات العمل. وأشارت الإحصائية إلى أن المهندسين الذين غيروا مسمياتهم الوظيفية توزعوا على 342 مسمى جديدا في أذونات العمل، وتحول 225 مقيماً إلى مسمى مشرفين فنيين، و156 إلى مبرمجي كمبيوتر و108 أصبحوا فنيي صيانة و91 مراقباً عاماً و82 مراقب عمال. كما تحول عدد من المهندسين غير المستحقين للمسمى إلى مراقبي كهرباء بإجمالي 78 فردا و77 مراقبا مدنيا و72 أصبحوا فنيي كمبيوتر و69 حملوا مسميات فنيي كهرباء و68 محللي نظم و65 فنيي ميكانيك و63 منسقي عمليات، كما تحول 62 مهندسا إلى سائقي مركبات خفيفة و60 مهندساً أصبحوا مشرفي صيانة و58 مراقبي ميكانيك و58 مديري مشاريع. والملاحظ في المهن المذكورة سابقا أنها ترتبط بالشؤون الهندسية أو مشاريع المقاولات ويمكن بشكل طبيعي أن يتحول إليها من كان يعمل لدى احدى شركات المقاولات والهندسة، خصوصا المشاريع التي لديها مشاريع انشائية وخدماتية وبنية تحتية. Volume 0% مهن غريبة وكان من اللافت في الإحصائية أن بعضا من المهندسين حولوا مسمياتهم إلى مندوب مبيعات بإجمالي 54 فردا وبائعين بـ54 فردا، فيما تحول 51 مهندسا إلى مسؤولي مبيعات، و11 مهندسا أصبح مسماهم أعمال سكرتارية وتحول 9 إلى مهن المحاسبة و9 إلى فنيي انتاج و5 مشرفي امن و6 مديرين عامين و5 رسامين و5 فنيي تكييف و3 كاشيرية. وتابعت المصادر ان بعض المهندسين تغيرت مسمياتهم الوظيفية في أذونات العمل إلى حدادين ومحصلين وعمال بناء ومنسقي عقود ومصممي ديكور ومندوبين طبيين ومدرسين جامعيين وغيرها. الشهادات الهندية قالت مصادر القبس: إن الشهادات الهندسية الهندية هي الأعلى اخطاء وتزويرا ولا تتطابق مع آلية الاعتماد التي تنظر إليها جمعية المهندسين. وأضافت: هناك مئات الأشخاص الآخرين الموجودين ضمن أحد العقود النفطية الأخرى مطالبون حاليا بتعديل المسميات المهنية الموجودة على اذونات العمل التي كانت مسجلة بصفة «مهندس» نظرا لعدم وجود شهادات معتمدة بحوزتهم. وذكرت المصادر ان آلية الاعتماد ستكشف العدد الحقيقي للمهندسين في البلاد بما يخدم تعديل التركيبة السكانية التي تعاني من خطأ في هذا المجال.
