رأى رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، أن قانون التجنيس رقم 21 لسنة 2000 يعتبر حلاً ناهياً لقضية البدون، وتطبيقه على فترة زمنية معينة أمر متروك للحكومة، إلا أن التأخير في تنفيذه، أو القول باكتشاف جنسيات «البدون» إجراء باطل، فالقانون لم يسأل عن جنسية أي شخص.
واستعرض السعدون خلال ندوة «الفساد إلى أين؟» التي نظمها ديوان الهيفي في منطقة إشبيلية مساء أول من أمس، استعرض مواد قانون الجنسية وآلية التجنيس.
وقال «بالنسبة الى المواد الثلاث الخاصة بالجنسية، جاءت الاولى بالتأسيس، والثانية وهي تعتبر العمود الفقري للقانون لكنه غير منفذ إلى اليوم، إذ لا يوجد أحد في الكويت يحمل الجنسية بموجبها، وهي المادة الأساسية في قانون الجنسية، إلى جانب المادة الثالثة التي تضمنت استثناءين، هما أنه يمكن أن تكتسب الجنسية بحق الدم عن طريق الأم وليس الأب في حالات عدة،منها أن يكون الأب غير محدد الجنسية، أي (بدون) أو اذا كانت الزوجية غير موثقة بعقد شرعي»، مبينا أن «المذكرة التفسيرية أشارت إلى أنه اذا لم يمنح الشخص الجنسية تبعا لوالده بحق الدم، هذا الإنسان سيصبح من دون جنسية وذلك غير جائز وهذا جانب إنساني».
وتطرق السعدون إلى بحث «الأصول» عند التجنيس، وقال إن «المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1960 ومرسوم قانون الجنسية لم يتحدثا في من تواجد في الكويت، ولم يتحدثا عن الأصول»، مردفا «من اكتسبوا الجنسية بقوة القانون باعتبارهم مؤسسي الكويت وتواجدوا قبل 1920 لم يسأل القانون (وين أبوه ومن أين أصله؟) فقد يعيش في الكويت لكن والده في بلد آخر».
وأضاف أن «الحكومة في عام 2000 ألغت شرط تحقيق الاقامة، وهذا أمر يسجل للحكومة، لأنه اعتراف منها بأنه لا يمكن أن تطلب من أي انسان مقيم في الكويت عام 65 وتقول له «هات الاثبات وأنت مسجله كويتي»، مبينا أنه «لايمكن أن تحقق مع وجود انسان، وأنت في سجلك المدني مسجله عام 1965 ضمن الكويتيين واستمر ذلك 24 سنة».
وذكر «(ماتبي تعطيه جنسيه لا تعطيه)، فالقانون لم يشترط عليك، لكن القانون لم يعطك الحق في ملاحقته أو أن تمنعه من التصرف بأمواله»، معتبرا أن «أي اجراء يخالف ما استقرت عليه القوانين الكويتية هو إجراء سيئ».
وعن كيفية حل قضية البدون، أوضح السعدون أن «الحل تضمنه القانون وأعلنت عنه الحكومة في المرسوم رقم 100 لسنة 80، إذ قالوا بعدم القدرة على استيعابهم دفعة واحدة، (لا أحد قال استوعبوا 30 ألف شخص دفعة واحدة وفي الوقت نفسه لا تقول طلعوا جناسيكم وهاكم جنسية أخرى)»، مبينا أن «الحل أن تنظر الى من توافرت فيه الشروط التي وضعتها بنفسك، وترى كيفية استيعابهم خلال فترة زمنية معينة».
وأضاف: «لست مقلا في لوم الحكومة، لكن على الواحد أن ينصف، الحكومة بعدما قدمت مشروع القانون رقم 21 لسنة 2000 وأصرت وقالت انه ألغى التمايز، كما يمكن ان ينظر في استثنائهم من المادة 4 ما داموا أقاموا في الكويت عام 1965 وما قبل، إلا أن التأخير هو إجراء حكومي»، مفترضا أن تقدم الحكومة سنويا كشوفا للتجنيس، كونها وحدها من يمتلك البيانات.
وأشار السعدون إلى أن «تسجيل (البدون) ضمن الكويتيين استمر حتى عام 1989، ويمكن أنه لولا الغزو لاستمر الامر على ما هو عليه»، لافتا إلى أن «في السابق لم تكن ثمة شكاوى عدا تأخر الجنسية، حيث كان يضمن أن تصرف لهم بطاقة مدنية، على العكس من الآن حيث هناك 60 بطاقة بأشكال مختلفة، وهذه البطاقات
(مالها داعي ولا أساس)»، داعيا إلى أن تصرف لهم البطاقة من جهة واحدة وهي التي سجلتهم وهي الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وعن دور المجالس النيابية في حل القضية، قال السعدون إن «(البدون) هم فقط الموجودون في الكويت عام 1965 وما قبله، وهؤلاء يحتاجون إلى أن يصدر فيهم قانون وفقا لنصوص القوانين»، مبينا أنه «لاعذر للحكومة أبدا في الناس الذين قدموا خدمات جليلة للكويت وما أكثرهم، (شنو أكثر من إنسان يستشهد في سبيل البلد؟)».
