حجزت محكمة الوزراء أمس، قضية «التعدي على المال العام» المتهم فيها وزير الصحة السابق الدكتور علي العبيدي والوكيلين السابقين الدكتور خالد السهلاوي والدكتور محمود عبدالهادي، ورئيس المخاطر الدولية في شركة «أتنا» الأميركية ميشيل ديلامير، إلى جلسة 24 ديسمبر للنطق بالحكم.
واستمعت المحكمة، في جلستها امس، إلى مرافعة هيئة دفاع المتهمين، المحامين عدنان العجيل واحمد العياش وعادل عبدالهادي، الذين فندوا التهم الموجهة للمتهمين، وطالبوا ببراءة المتهمين من التهم الموجهة إليهم.
من جهته قال الوزير العبيدي، أمام المحكمة «لا اريد ان ادخل بالتفاصيل والظروف، حيث أخذت القضية زخما إعلاميا في جميع الوسائل، والوزير اصبح تحت تهديد من أن يتخذ أو يشكل أو يحقق في أي موضوع، منذ تولي الوزارة، ومنذ أن شكلت لجنة لبحث تعاقد احدى الشركات انتهى دوري، ولم يصل لي لا بالصادر ولا الوارد، عبر مكتب الوزير، ولم يذكر الشهود الذين أحضرتهم النيابة دوري نهائيًا، لعدم تدخلي بهذا الأمر، وأنا كان دوري سياسيا اكثر من ان أتعاقد مع شركات، والمثل الكويتي يقول (لا تبوق لا تخاف) وأنا استجوبت ووضحت أمام مجلس الأمة هذا الأمر».
واسندت النيابة للمتهمين «الاول وزير الصحة والثاني وكيل وزارة الصحة والثالث وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية، وهم موظفون عامون مكلفون بالمحافظة على مصلحة الوزارة في تعاقدها، تعمدوا اجراء تعاقد يضر بمصلحة وزارة الصحة، ليحصلوا على ربح، بنسبة العمولة المتفق عليها بالعقد المبرم، من دون علم الجهات الرقابية بالدولة، وقد بلغوا بذلك مقصدهم بتمكين الشركة من الحصول على مبلغ سبعة ملايين وثلاثمئة وواحد وثمانين ألفا ومئتين وثمانية وتسعين دولارا (أو ما يعادلها بالدينار الكويتي) يمثل قيمة ما تمت زيادته على نسبة الخصم، خلافا للنسبة المعروضة على إدارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية، وتسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها، بمبلغ مليون دولار أميركي او ما يعادلها بالدينار الكويتي، بأن كان ذلك ناشئا عن تفريطهم في أداء وظيفتهم والاخلال بواجباتها، بقيامهم بالتعاقد مع شركة أتنا الأميركية، تعاقدا يقيد رقابة المكتب الصحي على الفواتير وتدقيقها، ودون اخذ موافقة ديوان المحاسبة المسبقة، ودون طرح العقد بمناقصة عامة، ودون طرح وثائق المشروع وبياناته الواقعية الصحيحة على ادارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية، مع منح الشركة تسهيلات كبيرة ترتب عليها التزامات مالية على الوزارة، وكانت النسبة التي تم الاتفاق عليها اعلى بكثير مما هو متعارف عليه، واسندت للمتهم الرابع انه اشترك عن طريق الاتفاق مع المتهمين الاول والثاني والثالث في ارتكاب الفعل محل الاتهام».
