تقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون بشأن إنهاء وضع عديمي الجنسية في الكويت، وجاء نص المذكرة الايضاحية للقانون كالتالي:
تواجه الكويت منذ زمن طويل يصل إلى بدايات تأسيس النظام الديموقراطي، وجود مجموعة من المقيمين فيها دون تمتعهم بالجنسية الكويتية ودون وجود رابط قانوني بينهم وبين الدولة بمنحهم شرعية الإقامة والتواجد، وتعددت تسمية هذه الفئة عبر المراحل الزمنية السابقة فعرفوا في البداية بتسمية (البدون، لعدم معرفة الجنسية التي يحملونها) وتسمية (المقيمين بصورة غير قانونية) كما في بعض القوانين وأيضا التسمية المتعارف عليها في الاتفاقات الدولية وهي (عديمي الجنسية)، ولا شك أن وجود هذه الفئة دون طرح حل جذري يراعي مصلحة الكويت كما يراعي الظروف الإنسانية وحقوق الإنسان، سيفاقم المشاكل الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويؤثر في استقرار المجتمع الكويتي الذي كان عنوانه السلامة الاجتماعية.
قام هذا القانون على أسس ترتبط بمصلحة الدولة ككيان متكامل، وعلى أسس إنسانية واجتماعية وأخلاقية يراعى فيها جوانب الاستقرار في المجتمع الكويتي، وتلتزم الدولة في هذا القانون بإيجاد حلول لهذه الفئة أيا كانت ظروفها أو متطلباتها طالما كانت ضمن الجداول المحددة الذي لا يقبل الإضافة إليها، وتساير في ذلك الأفراد حتى نهاية الأوضاع التي استهدف المشرع إنهاءها، كذلك أوجب المشرع الالتزام بهذا القانون حتى تمام المهام التي نص عليها.
فنص في المادة الأولى من هذا المشروع على تعريفات خاصة بما نص عليه هذا القانون، وعلى وجه الخصوص القواعد والأحكام التي تتعلق بمجلس إدارة الهيئة وأعضائها ومناصبهم، وتعريف لعديمي الجنسية بما يحددهم وتسميتهم بما يتفق مع التسميات الدارجة في الاتفاقات الدولية، وبيان ما يتعلق بملفاتهم ومستنداتهم الرسمية، وأورد في هذا النص التعريفات المطلوبة للاصطلاحات المبينة فيه.
ونصت المادة الثانية على قيام الهيئة بوضع أسس مبنية على الإحصاءات والمعلومات والبيانات المتوفرة لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وبينت الأسس التي ترسم الحل وفقها وقسمت عديمي الجنسية إلى ثلاث فئات لكل فئة شروط خاصة على ضوئها تتم إنها حالات انعدام الجنسية ورتبت شؤون كل فئة من خلال هذه الخطة التي تعتبر محورا لإنهاء وحل مشكلة عديمي الجنسية. ونصت المادة الثالثة على أن يرفع وزير الداخلية كشوفات تشمل جميع أفراد عديمي الجنسية التي تتوفر لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية لرفعها لمجلس الوزراء بعد تدقيقها على أن لا يتجاوز ذلك خلال سنة من اصدار هذا القانون.
ونصت المادة الرابعة لتنظيم فترة الانتقال لانهاء موضوع عديمي الجنسية على منحهم جميعا بطاقة مدنية وفق الإحصاءات والمعلومات والبيانات المتوفرة لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية والأجهزة الحكومية المعنية فور صدور هذا القانون وتكون مؤقتة وتكون معتمدة لدى وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة للدولة دون الرجوع لأي جهات أخرى خلال فترة سريانها. وتنتهي البطاقة بانتهاء حالة انعدام الجنسية لكل فرد والتي تتم وفق الأسس المبنية في هذا القانون ويعاملون معاملة الكويتية في الخدمات الصحية والتعليمية والخدمات الإنسانية كافة خلال فترة سريان البطاقة، بحيث يحق لعديمي الجنسية بموجبها الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية والقانونية المبينة تفصيلا بالمادة. كما تشير المادة الخامسة إلى تشكيل دائرة إدارية تابعة لمحكمة الاستئناف الإداري لنظر القضايا المتعلقة بهذا القانون وتكون أحكام هذه المحكمة نهائية لا يجوز الطعن فيها.
كما نصت المادة السادسة على إلغاء القيود الأمنية التي لم يصدر بها حكم نهائي.
أما المادة السابعة فتنص على عدم الاعتداد بالمؤشرات الجنسية والجوازات في ملفات عديمي الجنسية إلا إذا كانت معتمدة من الجهة الحكومية المعنية أو بحكم قضائي نهائي. ونصت المادة الثامنة على جواز رجوع أفراد عديمي الجنسية من المقيمين بالكويت من استصدار جوازات سفر حقيقية أو مزورة أو وقعوا تعهدات تعديل أوضاعهم إلى وضع عديمي الجنسية بحسب فئاتهم المبينة في هذا القانون. ثم نصت المادة التاسعة على إلغاء القانون رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ونقل جميع أعماله وأوراقه ومستنداته وكل ما يتعلق بالمعلومات السابق رصدها بوضعها السابق عند صدور هذا القانون إلى وزارة الداخلية.
