كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء، عن إلغاء مشروع إنشاء وحدات معالجة تلوث الوقود المستخدم في تشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه التابعة للوزارة، ورفعه من بند الميزانية، بعد توجّه مؤسسة البترول الكويتية لزيادة نصيب الوزارة من الغاز الطبيعي وإنتاج الوقود النظيف.
وأوضحت المصادر أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات للحد من التلوث الناتج عن عمليات إنتاج الكهرباء والماء تتمثل في استخدام المواد المضافة للوقود لتحسين عملية الاحتراق وتقليل الملوثات، وتحديث أنظمة الحراقات للوحدات البخارية في محطتي الدوحة الغربية والزور الجنوبية، لرفع كفاءة الاحتراق وتأهيل الغلايات لزيادة استخدام الغاز الطبيعي، إضافة إلى التحول في الاستخدام من وقود الزيت الثقيل “العالي الكبريت” الى زيت الوقود المنخفض الكبريت، وذلك بعد دخول مصفاة الزور في الخدمة، وتحويل الوحدات الغازية إلى الغاز بصورة كاملة مع زيادة حصص الغاز للوحدات البخارية .
من جانب آخر، كشف رئيس الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء، عدنان دشتي، أمس الأول، أن الفريق – بالتعاون مع بلدية الكويت والإطفاء والداخلية – رفع 3 مولدات كهرباء بالقرب من العقار الذي احترق، وأدى إلى وفاة 3 أشخاص في منطقة الشويخ الصناعية، حرصا من الفريق على أرواح الناس، وعدم تكرار تلك الحادثة مرة أخرى، لافتا إلى أن إعادة التيار للعقار المحترق لن تتم إلا بعد انتهاء تقريري الإدارة العامة للإطفاء، والكهرباء في التحقيق بالحادث.
وقال دشتي في تصريح لـ “الجريدة”، إن الحملات التي يقوم بها فريق الضبطية القضائية على المحافظات المختلفة مستمرة، ومن ضمنها منطقة جليب الشيوخ في محافظة الفروانية، مشيرا إلى أن اللجنة العليا المشتركة لمتابعة الأوضاع القائمة في الجليب ستشن حملة موسعة على المنطقة لضبط وإزالة المخالفات في المنطقة، كل في اختصاصه، وتشمل التعديات على البنية التحتية، وسيتم الإعلان عنها قريبا.
