رأى رئيس مجلس إدارة اتحاد مستوردي الأدوية والصيدليات فيصل المعجل أن قانون 30/2016 ولد ضعيفاً، إن لم نقل ميتاً، والسبب الرئيسي في ذلك هو أنه عند صياغة وإقرار القانون لم تتدخل الأطراف المعنية والمتأثرة بتطبيقه.
وقال المعجل، في بيان أصدره أمس: «عتبي كبير على من ذكر أنه غير ملزم التشاور والاستئناس برأي اتحاد الجمعيات التعاونية واتحاد مستوردي الأدوية والصيدليات، ولا حتى إخطارهم، وكأنهم من كوكب آخر وغير معنيين بالقانون، علما بأن جميع الادوية المعروضة في الصيدليات يقوم باستيرادها وتوزيعها الشركات المنتسبة للاتحاد، والصيدليات المعنية تقع ضمن الجمعيات التعاونية وتحت مسؤوليتها الادارية والتنظيمية».
وأضاف: «وحسب علمي أن هناك بعض النواب الذين تقدموا بطلب مستعجل لتعديل بعض مواد القانون، حتى تكون آلية التطبيق ممكنة والفائدة تشمل الجميع، مريضا او صيدليا او تاجرا، وكلهم مواطنون كويتيون من حقهم ان يحافظوا ويدافعوا عن مصالحهم بالطريقة السليمة لاصدار قانون هدفه خدمة المريض، من دون تمييز اي فئة او طرف، تحت مظلة الدستور الذي يدعو للمساواة بين المواطنين، وألا تفصل القوانين لحماية او محاربة اي جهة».
وتابع: «في الآونة الاخيرة تم تداول موضوع صيدليات الجمعيات التعاونية وطريقة استثمارها وآلية تطبيق قانون 30/2016، وكأنها معركة يحاول فيها كل طرف تحقيق نصر على الطرف الآخر، ناسين او متناسين الغرض من القانون المذكور أو أي قانون آخر».
وقال المعجل: «الآن، وقد حسمت المحكمة الإدارية ولو بصفة مؤقتة إغلاق صيدليات الجمعيات تطبيقا للقانون، حيث رأت فيه من الضرر ما يلزم مراجعة الأمر للبت فيه بشكل نهائي، نرى من ناحيتنا أن القانون ولد ميتاً».
