الاستئناف تلزم زوج بدفع مبلغ 600 دينار كويتي نفقة زوجية .
قضت محكمة الاستئناف دائرة الأحوال الشخصية برئاسة المستشار/ خالد صالح البصيري بإلغاء حكم أول درجة والقضاء بإلزام مواطن بنفقة زوجية قدرها 600 دينار كويتي شهرياً .
وتتلخص وقائع الدعوى التي أقامها المحامي/ عبدالله الفيلكاوي مطالباً فيها بإلزام زوج موكلته بأن يؤدي لها نفقتها الزوجية ولأولادها الي ان قضت محكمة أول درجة بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 310 دينار كويتي شهرياً ولم يرتض الفيلكاوي بالحكم الصادر فطعن عليه بالاستئناف استناداً إلى أن محكمة أول درجة قد اخطأت في تطبيق القانون وخالفت الثابت بالمستندات الأمر الذي أهدر حقوق موكلته الشرعية .
وتداولت الدعوى أمام المحكمة الاستئناف وحضر المحامي/ عبدالله الفيلكاوي وقدم مذكرة دفاع بين بها أن سبب النفقة الزوجية على زوجها هو عقد الزواج وأن الزوجة تجب نفقتها من مال زوجها الخاص ولو كانت في بيت أبيها مصدقاً لقول الله تعالى ((ولينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينق مما آتاه إليه)) وقوله صلى الله عليه وسلم (اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بامانات إليه واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف )) وأثبت الفيلكاوي أيضاً أن زوج موكلته يتمتع بيسر الحال الأمر الذي استجابت له المحكمة وألغت ما قضي به وقضت له بإلزام الزوج بمبلغ 600 دينار كويتي شهرياً كنفقة زوجية
وعلق المحامي عبدالله الفيلكاوي علي الحكم الصادر بان المحكمة حينما تفرض مبلغ معين من المال فيكون تقديرها لأمور اخري غير ما يتقاضاه الزوج من راتب
