قال النائب عدنان عبدالصمد، ان قضية «البدون» يجب ان تحل من منطلق العدل والمساواة، كما جاء في تعاليم الاسلام، مذكراً باقتراح لجنة حقوق الانسان لحل مرحلي بمنحهم الحقوق الانسانية كاملة، حتى إيجاد حل جذري.
واضاف عبدالصمد خلال ندوة التحالف الاسلامي الوطني «قضية البدون والحلــول العــادلة» أول من أمس، ان قضيـة «البدون» قضيــة شــائكة ومزمنـة منـذ ما يقــــارب 70 عاما، مشيراً الــى أن اجيــالاً من «البدون» تعاقبت عليها حتى وصلنا اليوم الى الجيل الرابع، حيـــث اصبحوا جـــزءاً من النسيج الاجتماعــــي للكـــويت.
واضاف عبدالصمد «هناك قوانين عدة، منها قانون تقدمنا به كلجنة حقوق الانسان في مجلس 2017، وهي حل مرحلي بمنح البدون الحقوق الانسانية كاملة، حتى نجد حلاً جذرياً لقضية البدون»، مضيفا ان «هناك قوانين كثيرة طرحت، منها قانون لتجنيس البدون تقدمنا به في مرحلة سابقة، وحتى الآن لم يخرج من لجنة الداخلية والدفاع».
واكد أنه «لم تكن هناك ارادة سياسية حقيقية لحل قضية البدون»، لافتاً إلى ان «حل المشكلة هو لصالح الكويت من خلال الكفاءات الكثيرة من البدون، الذين يستطيعون ان يخدموا الكويت، بدلاً من الجاليات الوافدة».
واختتم عبدالصمد ان «ما يحل مشكلة البدون هو الانطلاق من مبادئ الدين الاسلامي وعقيدتنا السمحاء، ومبدأ العدل الذي يضمن حلاً عادلاً وشاملاً للبدون، وفقا للمعايير التي نص عليها الاسلام».
من جانبه، قال المحامي عبدالعزيز الخطيب الذي صاغ «قانون البدون» لجمعية المحامين، ان «الحل يكون في إطار الانسانية، ويبدأ بحصر جميع البدون اياً كان عددهم، وبعدها تبدأ بالتسرب داخلهم وتعمل حسبة مانعة جامعة للبدون، وهناك إحصائيات في اكثر من جهة للدولة، منها البطاقة المدنية، وتصدر للجميع بطاقات، ثم تضع لهم قواعد للحل».
