شهدت الكويت أمس استقالة الحكومة برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، الذي تقدم بكتاب الاستقالة إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد «ليتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري»، وفق ما أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم.
وهذه الاستقالة أعقبت استقالة وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري، الثلاثاء الماضي، بعد استجوابها من النائب عمر الطبطبائي، في حين قدم 10 نواب طلب طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، إثر مناقشته في استجواب مقدم من النائب رياض العدساني.
وكان مرسوم صدر في 7 نوفمبر الجاري بقبول استقالة وزير المالية د. نايف الحجرف، كما صدر مرسوم آخر بتعيين مريم العقيل وزيرة للمالية بالوكالة، إضافة إلى عملها وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية.
وسجلت الكويت منذ عام 2001 استقالات عدة لحكومات متعاقبة، أبرزها عقب تقديم نواب في مجلس الأمة استجوابات لرئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء.
ففي 29 يناير 2001 قدمت الحكومة، التي كان يترأسها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الراحل الشيخ سعد العبدالله، استقالتها بعد مرور يومين فقط على تقديم النائب حسين القلاف استجوابا إلى وزير العدل سعد الهاشل.
وفي 4 مارس 2007، قدمت الحكومة برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد استقالتها قبل يوم واحد من جلسة طرح الثقة التي آلت اليها جلسة الاستجواب المقدم من النواب د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش وأحمد الشحومي إلى وزير الصحة الشيخ احمد العبدالله.
كما قدمت الحكومة برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد في 25 نوفمبر 2008 استقالتها بعد تقديم النواب د. وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله برغش طلب استجواب لرئيس مجلس الوزراء بصفته، وصدر مرسوم اميري بقبول الاستقالة في 14 ديسمبر 2008.
وفي 16 مارس 2009 قدمت حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد استقالتها بعد مرور أسبوعين تقريبا على ثلاثة طلبات لاستجوابات تقدم بها النواب د. فيصل المسلم ود. جمعان الحربش ود. ناصر الصانع وعبدالعزيز الشايجي ومحمد هايف الى رئيس مجلس الوزراء بصفته.
وبعد مرور يومين فقط على قبول استقالة الحكومة، صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة حلاً دستورياً.
وفي 31 مارس 2011 قدمت حكومة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد استقالتها إثر تقديم أكثر من استجواب إلى وزراء الحكومة، إذ قدم النائبان عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم في 22 مارس استجوابا إلى وزير الاسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد.
كما قدم النائب فيصل الدويسان بتاريخ 29 مارس استجواباً إلى وزير النفط وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله، في حين قدم النائب صالح عاشور بتاريخ 30 مارس استجوابا الى وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح.
وفي 28 نوفمبر 2011 قدمت حكومة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد استقالتها بعد اقل من اسبوعين على تقديم النواب مسلم البراك وعبدالرحمن العنجري ود. فيصل المسلم استجوابا الى رئيس مجلس الوزراء بصفته.
وبعد مرور أيام قليلة على استقالة الحكومة صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة حلا دستوريا.
وفي 30 اكتوبر 2017، قدمت حكومة الشيخ جابر المبارك استقالتها، وقد استبقت تصويتاً نيابياً بطرح الثقة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله على خلفية تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بالوزير العبدالله في جلسة مناقشة الاستجواب الذي تقدم به النائبان رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري.
