أكد ديوان الخدمة المدنية أن 6 قطاعات في وزارة التربية أصدرت في الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، قرارات خاصة بالتكليف بالأعمال الإضافية لمئات الموظفين، بالمخالفة للوائح وقوانين الديوان ومجلس الخدمة المدنية. وذكر الديوان في كتابه إلى وكيل التربية، الذي حصلت القبس على نسخة منه، ان القطاعات وهي التعليم العام والخاص والبحوث والمناهج، والتنمية التربوية، والمنشآت والتخطيط، والمالية، اصدرت قرارات تكليف لأكثر من 620 موظفاً، وذلك بالمخالفة لقرارت الخدمة المدنية ومن دون اعتماد وكيل وزارة التربية د.سعود الحربي. واضاف: إن عمليات المراجعة والتدقيق من قبل مراقبي شؤون التوظف لبعض القرارات الصادرة عن الوزارة أظهرت عدم التزام الوزارة أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية 25 لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام القانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاته. وشدّد الديوان على أن «التربية» لم تلتزم كذلك قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2012 بشأن التعويض عن التكليف بالعمل الإضافي ونظام النوبة وتعديلاته، والذي اشترط أن يكون التكليف بالعمل الإضافي بقرار من وكيل وزارة التربية وليس الوكلاء المساعدين.
وأشار الديوان إلى بعض الحالات من القرارات المخالفة، منها قرار موظف يشغل وظيفة «رئيس قسم تقويم التحصيل الدراسي»، للقيام بأعمال مراقب القياس والتقويم للتعليم العام بقطاع البحوث التربوية والمناهج، وكذلك تكليف موظفة تشغل وظيفة مراقب الشؤون التعليمية للمرحلتين المتوسطة والثانوية، للقيام بأعمال مدير إدارة التنسيق والمتابعة بقطاع التعليم العام. وبيّن الديوان أن هذه الوظائف الإشرافية شاغرة، وكان يتعيّن على الوزارة الاستناد إلى قرارات مجلس الخدمة المدنية والشروط الإضافية المقررة عند ندب المذكورين أعلاه لتلك الوظائف، مع موافاة مراقبي شؤون التوظف بنسخة من مشاريع قرارات الندب قبل البت فيها أو إصدارها للتأكد من مطابقتها للقواعد القانونية المعمول بها، تمهيداً لإصدارها، وذلك عملاً بكتاب الديوان بشأن الرقابة المسبقة على قرارات شغل الوظائف الإشرافية مع مراعاة عدم جواز استعمال لفظ «تكلیف»، لكونه ليس من وسائل شغل الوظائف المنصوص عليها بالقانون.
