المنبر الديمقراطي يطالب بتفعيل ادوات الرقابة والمحاسبة والتصدي لكافة حالات الفساد والتجاوزات على المال العام
طالب المنبر الديمقراطي الكويتي بأهمية تفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة، والتصدي الفاعل لكافة الحالات المتعلقة بالفساد والتجاوز على المال العام وإحالتها إلى جهات الاختصاص في القضاء الكويتي.
وقال في بيان صحافي له بمناسبة خطاب سمو الأمير، أن على الحكومة القادمة تحمل مسؤولية مواجهة الفساد بشكل حقيقي وجاد بعيدا عن أي تراخي أو محسوبية، والامتثال للأحكام القضائية وتنفيذها بما يسهم في استقرار البلد ويجنبها الصراع الدائر بين بعض الأقطاب.
وأضاف أن على الحكومة الجديدة أن تدرك دورها ومسؤولياتها الدستورية في وحدة الصف وإنجاز متطلبات المرحلة الراهنة، وأن يكون تشكيلها مبنيا على مفهوم “الحكومة الشعبية” في تبني القضايا العالقة التي طال أمدها، فهناك من الكفاءات الكويتية من يستطيع حمل التركة الثقيلة التي كانت نتاج الحكومات السابقة لإبعاد صراع “الأقطاب” الذي شل الأداء العام وأضاع على الكويت فرصا عدة للتنمية.
وأكد المنبر الديمقراطي الكويتي على الالتزام التام بدستور ١٩٦٢ وما حمله من مضامين ديمقراطية، وهو أيضا التزام الشعب الكويتي، وخصوصا بما يتعلق بمسألة الحريات العامة والرأي والتعبير لما لها تأثير بالغ في عمليات التوجيه والانتقاد، فلا يمكن الانتقاص منها أو التضييق عليها، فهي تمثل أساس النظام الديمقراطي السليم وركيزته في التطور المنشود.
ويأمل المنبر الديمقراطي الكويتي أن تأتي الحكومة الجديدة مستجيبة لتطلعات المجتمع الكويتي، وأن ترفع برنامجا شاملا، يبدأ من إصلاح الإدارة من خلال مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها وفق المادة ٥٠ من الدستور، وتفعيل المحاسبة والوقوف أمام من تثبت إدانتهم في قضايا المال العام واسترداد الأموال المنهوبة، وخلق أحواء الانفراج السياسي والعفو العام الشامل لكافة قضايا الرأي، والدفع بتعديل النظام الانتخابي تحقيقا لمبدأ “الأمة مصدر السلطات”.
