كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع العمالة الوطنية سلطان الشعلاني، أنه عقب إتمام الربط الآلي مع التعليم العالي، لن يتم اعتماد أي تفرغ دراسي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص إلا بعد موافقة الهيئة، التي بدورها ستوقف المزايا المالية المصروفة لهذا الموظف، مشدداً على أن القرارات المنظمة لعملية الصرف تحظر الجمع ما بين العمل والدراسة، وتُلزم الموظف الوجود على رأس عمله.
وأوضح الشعلاني، في تصريح صحافي، أنه تم وقف الصرف عن عدد كبير من الطلبة الدارسين في الخارج، مشيراً إلى أن الهيئة استطاعت وقف الصرف عن الحالات غير المستحقة كافة، مؤكداً حرصها على استرداد المبالغ التي صرفت بالتلاعب ودون وجه حق، لاسيما انها أموال عامة لها حرمتها.
منع الهدر
وذكر أنه تم تشكيل فريق عمل ضم ممثلين عن وزارة التربية والتعليم العالي والجهات التي وظّفت عمالة وطنية في السابق وكانت تدرس في الخارج واستفادت من المزايا المالية دون حق لحصر هذه المبالغ، مشيراً إلى أنه سيتم مخاطبة الوزارات والهيئات والجهات الحكومية كافة التي وظّفت عمالة وطنية استفادت من الصرف بغير حق لاسترداد هذه المبالغ عبر الخصم من رواتبهم، مؤكداً حرص الهيئة على صرف الدعم للمستحقين فقط وفق الضوابط والاشتراطات المنظمة منعاً للهدر المالي.
وشدد الشعلاني على أن الهيئة مستمرة في محاربة ظاهرة التوظيف الوهمي للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص، عبر تكثيف التفتيش على الشركات ومواقع العمل، خصوصاً في الأنشطة التي يكثر فيها التلاعب والتحايل، للتأكد من وجود العمالة على رأس العمل، ومن ثم ترفع تقريراً بنتائج التفتيش إلى الإدارة المختصة التي تقوم بالموافقة على صرف الدعم من عدمه.
وقال إن “الهيئة تسعى حالياً إلى تغيير الثقافة والنظرة للقطاع الخاص ليكون جاذباً للعمالة الوطنية، وذلك بالتوازي مع تطبيق قرار نسب العمالة، خصوصاً أن هذا القطاع الحيوي والمهم يستطيع العامل خلاله تحقيق طموحاته وآماله بصورة أسرع من الحكومي الذي يعتمد على التدرج”، مشيداً بالطفرة الوظيفية للعمالة الوطنية المحققة في مجالات الاتصالات والبنوك والسيارات، لافتا إلى أن الهيئة تسعى حالياً إلى ايجاد مجالات أخرى في سوق العمل لدخول المواطنين اليها.
