ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال اجتماعها أمس الإطار العام للحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية المنتهية 201٨/201٩، واستمعت إلى عرض مرئي من وزارة المالية حول أبرز ملامح هذا الحساب.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي إن اللجنة تناولت أهم التحديات التي واجهت الحساب الختامي والتي كان أبرزها ضعف الأجهزة المالية في الجهات الحكومية وعدم استدامة الموظفين أو ما يسمى بالتسرب الوظيفي على مستوى القطاعات الحكومية، إضافة إلى عدم التزام الجهات الحكومية بإجراءات تطبيق نظام الأوراكل المالي حسب الأدلة والإرشادات الصادرة من وزارة المالية.
وشدد عبدالصمد على ضرورة تأهيل وتدريب الموظفين في وزارة المالية كونها الأجدر في تأهيل الكوادر المالية التي تستقطبها الجهات الأخرى، ناهيك عن ضرورة إعداد دراسة شاملة ووافية لمستوى الرواتب بدءا من الحد الأعلى والأدنى لرواتب مختلف الفئات الوظيفية التي تستدعي التسرب الوظيفي من بعض الجهات.
وأوضح أن المرتبات وما في حكمها تشكل النسبة الكبرى من المصروفات الفعلية بواقع 11.4 مليار دينار من إجمالي المصروفات خلال السنة المالية 2019/2018 البالغ 21.8 مليار دينار وفقا لما أظهرته بيانات الحساب الختامي.
وأفاد بأن اللجنة شددت على ما تقوم به بعض الجهات في التفافها على القانون وذلك بالتعيين خارج نطاق الباب الأول (تعويضات العاملين) أو من سلم الرواتب والقيام بالتعيين على عقود الخدمات والاستشارات، كما أن الأمر قد طال عقود الصيانة ضمن باب النفقات الرأسمالية بما يخالف طبيعة الصرف على بنود ذلك الباب.
وأشار إلى أن عرض وزارة المالية أوضح أن ما تم صرفه من المصروفات المعتمدة بالميزانية يعادل ما نسبته 96% على مستوى الأبواب، ما ترتب عليه وفر بلغ نحو 924 مليون دينار تركز في الباب المختص بالنفقات الرأسمالية (المشاريع الإنشائية وشراء الآلات والمعدات والصيانة الجذرية).
وبين أن هذه النسبة جاءت على الرغم من توجه اللجنة في السنوات الأخيرة إلى إقرار باب النفقات الرأسمالية مبكرا وفي بداية السنة المالية في سبيل رفع القدرة التنفيذية للجهات في إنجاز مشاريعها إلا أن بيان وزارة المالية أوضح عكس ذلك من حيث التأخر في تنفيذ بعض المناقصات وتأخر البدء في بعض المشاريع.
وأشار الى أن تأخر البدء في المشاريع تركز ذلك في 3 جهات حيوية بالدولة مثل وزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال العامة ووزارة الصحة العامة.
ولفت إلى أن العجز في الحساب الختامي الحالي يعد الخامس على التوالي منذ انخفاض أسعار بيع النفط ليبلغ مجموع العجوزات نحو 23 مليار دينار سددت جميعها من الاحتياطي العام للدولة.
وأكد عبدالصمد أن اللجنة حرصت على متابعة تسويات حساب العهد والذي بلغ حسب الحساب الختامي الأخير 4.2 مليارات دينار بانخفاض قدره 35% عن الحساب السابق، حيث ناقشت السياسة المتبعة من قبل وزارة المالية في علاج تضخم أرصدة الحساب على ألا يتم ذلك بالتجاوز على اعتمادات الميزانية بشكل قد يضر بالمال العام ويفقد الميزانية والحساب الختامي مصداقيته.
أما الإيرادات، فقد قال عبدالصمد إن الإيرادات النفطية شكلت 90% من الإيرادات الفعلية بارتفاع عما كان متوقعا لتصل إلى 18.4 مليار دينار بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق بمتوسط 64.4 دولارا للبرميل الكويتي، حيث كان متوقعا له 55 دولارا في الميزانية التقديرية للسنة المالية 201٧/201٨.
وفيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية، أوضح عبدالصمد أنها بلغت 2.1 مليار دينار، حيث تبين للجنة ارتفاعها خلال السنتين الأخيرتين إلا أن هذا الصعود لم يكن بفضل تنويع مصادر الدخل بل إنها محصلة من أنشطة غير اقتصادية وبعضها ليس له تأثير نقدي.
وأضاف أن اللجنة ناقشت أهمية ودور أراضي أملاك الدولة كمصدر دخل إضافي للخزانة العامة من خلال ريع وإيجارات تلك الأراضي مع الحد من التمايز بين المشاريع في تطبيق القانون الذي يحقق أعلى إيراد للدولة والحرص على حصر الجهات الحكومية لما لديها من أملاك للدولة مع تقييمها ومن بينها وزارة المالية المصدرة للتعاميم المعنية.
