ألغت محكمة التمييز، أمس، تعيين مجموعة خبراء بوزارة العدل، وانتصرت لمبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. وفيما ألزمت المحكمة المدعى عليهم بتعيين المدعية التي جرى استبعادها من التعيين رغم أحقيتها وتفوقها، قضت أيضاً بإلغاء تعيين خبراء آخرين جرى تعيينهم باستبعاد المستحقين بلا مبرر. وأيدت «التمييز» حكم المحكمة الابتدائية مؤكدة في حيثياتها «ان استبعاد من هم أحق وتعيين الأدنى منهم فيه مساس بالدستور، كما ان المستقر عليه أن عيب إساءة استعمال السلطة الذي يبرر إلغاء القرار الإجباري أو التعويض عنه إنما يشوب الغاية من القرار ذاته بأن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة وأصدرت قرارها بباعث من هوى أو تعد أو انتقام لا يمت لتلك المصلحة بصلة». وقال دفاع المدعية، المحامي محمد الأنصاري لـ القبس: ان القضاء انتصر مجدداً للمظلومين؛ فهو يعيد الحق لأصحابه، فلا محسوبية ولا واسطة أمام القضاء، إنما عدل وحق. وأضاف الأنصاري في مذكرة دفاعه: أقمنا هذه الدعوى وطلبنا قبولها شكلا، وإلغاء القرار المطعون فيه والصادر من وزير العدل بصفته في ما تضمنه من تخط لموكلتنا في التعيين في وظيفة خبير حسابي بالوزارة التي تقدمت لها طبقا للإعلان المنشور، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيينها بالوظيفة لاستحقاقها التعيين فيها واقعا وقانونا وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية. جدير بالذكر أن أروقة المحاكم شهدت العديد من التظلمات بسبب القرارات الإدارية الخاطئة التي استبعدت متفوقين وقبول الحاصلين على مستويات أقل، ومن ذلك القضية التي رفعها خريج قانون وبسببها أبطلت المحكمة تعيين نحو 200 محقق في وزارة الداخلية.
