أكد المتحدثون في ندوة «قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين»، التي أقيمت في معهد الكويت للدراسات القضائية أول من أمس، أن الكويت حريصة على حقوق الإنسان وتعمل على تشديد العقوبات في هذا الشأن. ولفت المتحدثون إلى ضرورة تضافر جهود كل الجهات للتوعية بمخاطر الاتجار بالبشر، ونشر الوعي بالحقوق والواجبات. وأكد مدير إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية العقيد هيثم العثمان أن الاتجار بالبشر يعتبر ثالثة أكثر الجرائم انتشاراً بعد المخدرات وتجارة السلاح، ما دعا وزارة الداخلية إلى إعداد دورات متخصصة للتعامل مع هذه الجرائم، موضحاً أن الاتجار بالبشر يبدأ من خارج الكويت ومن دول فقيرة، مبيّناً أن بعض الضحايا يتعرضون إلى النصب والاحتيال من أبناء جلدتهم الموجودين في الكويت. واستعرض العثمان أغرب حالة لخادمة تعرضت إلى الظلم من كفيلها الذي حرمها من راتبها لمدة تزيد على 10 سنوات، وبعد إيوائها جرت تسوية موضوعها وصرف جميع حقوقها المالية، مشدداً على أن الاتجار بالبشر جريمة مخالفة للشريعة والقانون والإنسانية. وبيّن العثمان أن بعض ضحايا الاتجار بالبشر يخشون مواجهة الكفلاء الذين يخوّفون مكفوليهم باللجوء إلى الشرطة ويظنون أنهم إذا خرجوا فسيقبض عليهم ويسجنون، لكن هؤلاء الضحايا سرعان ما يكتشفون أن الجهات الأمنية على العكس من ذلك، فهي ملاذ وحماية. ولفت إلى أن وزارة الداخلية حريصة على إعطاء الناس حقوقهم، وأسفر التنسيق بين الجهات المختصة عن تحسين صورة الكويت لدى المنظمات الدولية. من جانبه، قال مدير نيابة العاصمة وأسواق المال ناصر البدر إن الكويت حرصت على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، سواء من الناحية التشريعية أو التنظيمية، والعمل على تكريس الحقوق الإنسانية. وأوضح البدر أن المشرع الكويتي اشتق من الدستور الكويتي أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ومتساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. بدوره، قال نائب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية للاتصالات والعلاقات والبحوث المستشار د. فهد بوصليب إن المجتمع الدولي بدأ في التحرك عن طريق وضع القواعد التشريعية والتدابير الوقائية. خطوات مهمة لفت وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين إلى أن الكويت حريصة على احترام حقوق الإنسان ومنع الاتجار بحقوق البشر، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية اتخذت خطوات مهمة وغير مسبوقة في هذا المجال. استقبال الشكاوى أوضح العقيد هيثم العثمان أن وزارة الداخلية تستقبل الشكاوى من السفارات أو من النيابة العامة أو عن طريق الضحايا أنفسهم وأهاليهم، إضافة إلى استقبال الشكاوى من المنظمات الدولية أو من خلال مراقبة وسائل التواصل حيث تعرض بها بعض الحالات. تشريعات وطنية أوضح المستشار فهد بوصليب أنه يتوجب على الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية تضمين تشريعاتها الوطنية القواعد القانونية اللازمة لتجريم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وهو ما فعلته الكويت.
