دم المرأة في الكويت رخيص، ولا تتجاوز عقوبة إهداره 3 سنوات سجنا أو غرامة قيمتها 3 آلاف روبية (12 دينارا فقط)، وفق المادة 153 من قانون الجزاء الصادر منذ أكثر من نصف قرن، بلا تعديل. ورغم أن جرائم الشرف مسكوت عنها في البلاد، فقد كشفت مصادر أمنية لـ القبس عن رصد 65 بلاغا خلال 11 شهرا مضت، باعتداءات على نساء في قضايا تتعلق بالسلوك والأخلاق، مقدمة من مواطنين وخليجيين ومقيمين. ووصفت ناشطات وحقوقيات مادة قانون الجزاء، بأنها تهدر دم المرأة، وتبرر للرجل قتلها لمجرد شكه بسلوكها. وقالت أستاذة الفلسفة في جامعة الكويت د. شيخة الجاسم إن المادة تكرس لقيم جاهلية مضادة للدولة المدنية، مؤكدة أن المجتمع ذكوري بامتياز، ويكيل بمكيالين، إذ يحتفي بالقاتل أحيانا بعد دفع ديته، بينما تقتل المرأة لمجرد الشك في شرفها. بدورها، وصفت الكاتبة أسيل أمين القانون الذي مر عليه 58 عاما بـ«المعيب الذي يخالف روح العصر». وأشارت إلى تكرار جرائم الشرف في ظروف غامضة، وفي ظل تعتيم إعلامي بسبب الأعراف الاجتماعية. واعتبرت أمين أن مادة القانون تكرس التمييز بين الجنسين، وتقوم على أن «الرجل شايل عيبه»، وأخطاءه مغفورة، بينما المرأة مذنبة على طول الخط. قانونيا، أكد المستشار أنور العنزي أن العقوبة المخففة، وفق نص المادة 153 من قانون الجزاء، تنطبق على «من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه في وضع الزنى مع رجل».
