خففت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء» من تداعيات أداء القسم الدستوري لسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد منفردا ومن دون أعضاء الحكومة الجديدة التي كلّف بتشكيلها.
وقالت المصادر: بداية المفروض أن يؤدي رئيس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية في وقت واحد تطبيقا للمادة 126 من الدستور، أو تحوطا من كل جانب يقسم سمو رئيس الوزراء الجديد أمام صاحب السمو الأمير قبل مدة وجيزة من صدور مرسوم تشكيل الحكومة لكي يمارس أولى صلاحياته بالتوقيع على مرسوم تشكيل الحكومة قبل تصديق صاحب السمو عليها، ثم يقسم بعد ذلك جميع الوزراء.
وفسرت المصادر المادة 126 من الدستور التي تنص على أنه: قبل أن يتولى رئيس الوزراء صلاحياته يؤدي اليمين الدستورية، متسائلة: أين صلاحياته منذ أداء القسم حتى صدور مرسوم تشكيل الحكومة؟ وأوضحت المصادر ان سمو الشيخ صباح الخالد أخذ صفة رئيس الوزراء من خلال الأمر الأميري الصادر من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والذي ينص على تعيينه رئيسا للوزراء، وهذا الأمر أيضا بمنزلة غطاء قانوني كامل لأداء دوره المنصوص عليه في الأمر الأميري وهو تشكيل الحكومة.
وزادت المصادر قائلة: إن التوجس الدستوري الآن هو أنه بأداء سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد القسم الدستوري قبل صدور مرسوم تشكيل الحكومة بوقت طويل أصبح هناك تعارض بين وضعه كرئيس جديد لمجلس الوزراء ووضعه كوزير للخارجية ووزير للدفاع بالوكالة في حكومة تصريف العاجل من الأمور خاصة إذا تأخر إعلان الحكومة الجديدة، فهل يستقيل؟ ومن سيوقع مرسوم استقالته قبل تصديق صاحب السمو عليها: هل هو .. أم سمو الرئيس السابق؟ فإذا وقع الرئيس الجديد فهذا مخالف لحكم المحكمة الدستورية الصادر في ٢٠١٢ وإذا وقع الرئيس السابق فقد تكون هناك شبهة بانتهاء ولايته بعد قسم سلفه اليمين.
واختتمت المصادر قائلة: ان التحوط الوحيد الذي يجنّب الحكومة الطعن الآن هو عدم اتخاذ سمو رئيس الوزراء أي إجراء حتى أداء الحكومة القسم، مشيرة إلى أنه ليس هناك داع دستوري لأن يقسم سمو الشيخ صباح الخالد مرة ثانية مع وزرائه.
