علمت القبس أن جهود وزارة الشؤون الاجتماعية لإحلال العمالة الوطنية أسفرت عن توظيف 527 مواطناً في وظائف إشرافية بالجمعيات التعاونية، وتسلموا العمل بدل المقيمين. وكشفت المصادر أن فريق التكويت المشكل بالتعاون بين الوزارة والجمعيات واتحادها، انتهى من حصر الوظائف الاشرافية المتاحة في كل جمعية والتي سيتم احلال المواطنين فيها بدلا عن المقيمين بإجمالي 1249 وظيفة. وبينت أن الوظائف التي جرى تعيين الكويتيين وإحلالهم فيها تشكل %42 من إجمالي الشواغر المستهدفة، لافتة إلى وجود بعض العراقيل التي تحول دون تطبيق القرار الخاص بتكويت الوظائف الاشرافية بشكل كامل. إلى ذلك، كشف وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب في تصريح صحافي، أن مسألة التكويت سياسة عامة في الوزارة، حيث ارتفعت نسبة التكويت في الوظائف الإشرافية بالجمعيات التعاونية خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، منوها بوجود بروتوكول رباعي بين الجهات الحكومية، وهو مستمر بشأن الإحلال في قطاع التعاون. وبين أن «الشؤون» أطلقت مبادرة برعاية الوزير ومن قبل اتحاد الجمعيات التعاونية، معنية بتوظيف المواطنين في الجمعيات التعاونية، حيث قفزت التعيينات في عام 2019 إلى أكثر من 500 وظيفة اشرافية على مستوى 70 جمعية، لافتا إلى أن سياسة الإحلال «قرار يتخذه مجلس الوزراء لكن هناك وظائف يمكن الاستعانة فيها بخبرات المقيمين إلا أننا نسعى إلى الاستعانة بالمتقاعدين الكويتيين من أصحاب الخبرات لشغل تلك الوظائف». ميكنة الخدمات وبشأن ميكنة الخدمات المقدمة من الوزارة في قطاع التعاون، أشار شعيب إلى أن الوزارة بدأت في المرحلة الثانية لموضوع الميكنة، حيث يجري إدخال نظام رقابة الأسعار المعتمد في اتحاد الجمعيات التعاونية، لكونه المعني بتنظيم الأسعار والتسعير، مبينا ان المرحلة المقبلة سيتم التنسيق بشأن ادخال الاصناف الرئيسية والباركودات لتتمكن الوزارة في القريب العاجل من تفعيل الرقابة الإلكترونية. وزاد: لا تقتصر اعمال الميكنة في قطاع التعاون فقط، بل قطعت «الشؤون» شوطا طويلا لميكنة ادارة الرعاية الأسرية، حيث عقدت اجتماعا مع الجهات الحكومية المعنية لاستكمال الربط معها وهي 20 جهة حكومية، وتم فعليا الانتهاء من ذلك وبقي عدد قليل يجري العمل لإتمام الربط. ولفت إلى أن هناك اجتماعات دورية مكثفة ومتابعة من خلال وكيلة الوزارة للتنمية الاجتماعية هناء الهاجري ووكيل التخطيط والتطوير الإداري عبدالعزيز ساري وبشكل أسبوعي لمعالجة بعض الاختلافات في أنظمة الميكنة، متوقعا أن يتم الانتهاء منه بشكل كامل قبل نهاية العام الجاري. وتابع: عقدنا اجتماعا مع جهاز متابعة الأداء الحكومي باعتباره جهازا مسؤولا، وتم تقديم عرض مرئي لهم بشأن نظام الميكنة الذي تقوم به الوزارة، وجار العمل حاليا لمعالجة موضوع الربط لدى الجهات التي لا تسمح قوانينها بذلك.
