في واحدة من 5 قضايا تنظرها المحاكم، أسدلت محكمة التمييز، برئاسة المستشار احمد العجيل، الستار على إحدى قضايا مرددي خطاب ندوة «كفى عبثاً»، من قبل عدد من المتضامنين مع النائب السابق مسلم البراك، حيث أكدت انه لا مجال للرأفة والبراءة لأن الفعل الذي تم مُجرم، ويستوجب إدانة المتهمين. وشددت المحكمة في حيثياتها التي حصلت عليها القبس، أنه يجب التأدب في مخاطبة أمير البلاد ومكانته السامية، التي تستوجب التوقير والاحترام له وذاته المصونة التي لا تمس وفقاً للدستور والقانون. وأضافت المحكمة التي قضت بحبس أحد المتهمين المرددين للخطاب لمدة سنتين مع الشغل، ووقف تنفيذ العقوبة 3 سنوات مع كفالة 1000 دينار «القول بأن العبارات الواردة في الخطاب جاءت ترديداً لما جاء بخطاب النائب السابق مسلم البراك، لم يكن من شأنه أن يحول دون مساءلة الطاعن عن تلك الجريمة». واستدركت: كان يتعين على المتهم قبل إلقاء خطبته، أن يتحقق من أنها لا تنطوي على طعن في سلطة أمير البلاد، أو العيب في ذاته أو التطاول على مسند الإمارة، ومن ثم فإن هذا الذي يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهره البطلان وبعيداً عن محجة الصواب. ولفتت المحكمة إلى أن من المقرر أن الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها، ولا عبرة به في توافر القصد الجنائي فيها، وان ما يثيره الطاعن من إلقاء الخطبة تعاطفاً مع النائب السابق البراك يكون غير مقبول. واشارت المحكمة إلى ان العبرة في المحاكمات الجزائية باقتناع محكمة الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليها، والتي لها تقدير مدى كفاية هذه الأدلة وصلاحيتها للإدانة بغير معقب، وكان وزن أقوال الشاهد وتقديرها وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات، مرجعه إلى محكمة الموضوع التي متى أخذت بأقواله، فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
