حذرت مصادر مطلعة من «ارتكاب وزارة الإعلام مخالفة قانونية، بذريعة وجود تعليمات من الديوان الأميري، وعدم القيام بدورها في التعامل مع أي مخاطبات رسمية تتلقاها والرد عليها بإيضاح مدى توافقها مع القانون واللوائح المرعية الإجراء».
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «وزارة الإعلام ترتكب مخالفة صريحة للقانون بمنح إحدى المجلات الأسبوعية قسيمة خاصة، رغم أن الشروط واللوائح لا تنطبق عليها، حيث إن تخصيص مواقع للمؤسسات الصحافية مرتبط بشروط عدة أهمها أن تكون الصحيفة يومية، ومضى على صدورها عام على الأقـل دون توقف».
وأوضحت المصادر أن «عدم انتظام المجلة في الصدور ورد صراحة في إجابة رسمية لوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري على سؤال برلماني للنائب محمد الدلال».
وأشارت إلى أن «وزارة الإعلام برّرت السبب بأنها تلقت كتاباً من الديوان الأميري يطلب فيه تخصيص قسيمة لصاحب ترخيص المجلة»، مبينة أنه «بدلاً من اتخاذ الوزارة الإجراءات القانونية الصحيحة بالرد على كتاب الديوان بأن المجلة المعنية لا تنطبق عليها الشروط، قامت بمخاطبة البلدية للعمل على تخصيص أرض للمجلة بالمخالفة للقانون».
