طالبت رابطة الطب النووي، وزارة الصحة بإلغاء قرار تحويل أقسام الطب النووي الى وحدات تحت مظلة قسم حديث يطلق عليه “قسم التصوير الطبي” برئاسة طبيب أشعة تشخيصية دون مناقشة الموضوع مع أطباء الطب النووي وعدم إعطاء أسباب ومبررات مقنعة، مشيرة الى أنه “قرار غير مدروس بصورة كافية لما له من تأثير سلبي على جودة الخدمات التشخيصية والعلاجية الخاصة بالطب النووي”، داعية الى مناقشة القرارات المستقبلية التي تمس التخصص مع أصحاب الشأن من رؤساء أقسام ذوي خبرة في التخصص والروابط المهنية المعنية بهذا التخصص للوصول لما فيه مصلحة التخصص والخدمات المقدمة للمرضى.
وقالت الرابطة في بيان صحافي على هامش انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لرابطة الطب النووي والتصوير الجزيئي ان هذا القرار يعتبر خطوة إلى الوراء في التخصص وله أثر سلبي على جودة الخدمات المقدمة من التخصص وتطوره المستقبلي.
وأوضحت الرابطة أن مخرجات الطب المساعد الخاصة بالطب النووي من كلية العلوم الطبية المساعدة من جامعة الكويت تختلف عن مخرجات الطب المساعد الخاصة بالأشعة التشخيصية، علما بأن أجهزة التصوير الطبي الخاصة بالطب النووي تختلف عن الأجهزة الخاصة بقسم الأشعة التشخيصية، كما أن التعامل مع المواد المشعة وعمليات انتاج وتحضير الدوائيات المشعة وكذلك ترخيصها يحتاج الى ترخيص خاص من إدارة الوقاية من الاشعاع في وزارة الصحة ويشمل كل انواع المصادر المشعة الفا وبيتا وجاما والاشعة السينية وهو أعم واشمل من ترخيص قسم الاشعة والذي يشمل الأشعة السينية فقط، موضحة بأن هذا يدل على استقلالية تخصص الطب النووي وأقسامه وانه مستقل تماما عن تخصص الأشعة التشخيصية.
