قررت محكمة الجنايات، أمس، إرجاء قضية رشوة مناقصة سيارات إسعاف وزارة الصحة، المتهم على ذمتها نائب رئيس لجنة المناقصات السابق، الذي كشفت تحقيقات النيابة أنه غادر البلاد قبل استدعائه للتحقيق، إلى جانب رجل أعمال، ومدير مبيعات في شركة سيارات، إلى جلسة 22 ديسمبر المقبل لحضور المتهمين الذين تخلف منهم اثنان عن الجلسة.
وشهدت الجلسة ادعاء الحكومة، ممثلة بإدارة الفتوى والتشريع، بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت ضد المتهمين، وطلبت أجلاً لإعلانهم بالدعوى المدنية، في وقت رفضت المحكمة إثبات حضور ممثل جمعية الدفاع عن المال العام، لوجود ادعاء «الفتوى»، وواجهت المتهم الثالث، وهو وافد عربي، بالاتهامات المنسوبة إليه، غير أنه أنكرها.
وكانت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) أحالت إلى النيابة العامة بلاغاً عن وقائع جريمة رشوة واستيلاء على المال العام إثر ترسية لجنة المناقصات مناقصة على إحدى الشركات لتوريد سيارات إسعاف لوزارة الصحة، ووجهت النيابة إلى المتهم الأول تهمة قبوله وعداً بعطية له ولزوجته، عبارة عن 3 سيارات من وكالة السيارات الفائزة بالمناقصة بقيمة 148 ألف دينار من المتهم الثاني بواسطة الثالث، نظير الإخلال بعمل من أعمال وظيفته.
وتضمن الاتهام قيام المتهم الأول بالموافقة على طلب الوزارة التعاقد المباشر على سيارات الإسعاف من الشركة، وتمريره طلب التصويت عليه بالموافقة من أعضاء مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات دون حضور ممثل «الصحة» لإبداء أسباب التعاقد، قبل أن يتسلم «عطية» المركبات ويرخصها باسم زوجته بعد أدائه للعمل المتفق عليه.
وكشفت التحقيقات أن النيابة العامة استمعت لأقوال وزيرة الأشغال وزيرة الإسكان د. جنان بوشهري كشاهدة في القضية، إذ أدلت بمعلومات تؤكد حدوث وقائعها.
على صعيد آخر، قررت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار متعب العارضي إرجاء نظر قضية «ضيافة الداخلية»، المتهم على ذمتها 24 متهماً بينهم قياديون بالوزارة، وعدد من أصحاب الفنادق، بالاستيلاء على 32 مليون دينار، إلى جلسة 8 ديسمبر المقبل للاستماع إلى عدد من الشهود، بعدما استمعت أمس إلى عدد من شهود النفي في القضية.
وحضر الجلسة دفاع «الفتوى والتشريع»، ممثلاً عن وزارة الداخلية، وطالب المحكمة بإلزام المتهمين بدفع 5001 على سبيل التعويض المؤقت.
