كونا- اكدت نائب المدير العام لشؤون الخدمات الاستشارية والارشاد النفسي في مكتب الانماء الاجتماعي الكويتي الدكتورة وفاء العرادي اليوم الاثنين ان العنف ضد المرأة مشكلة عالمية تتطلب استجابة عاجلة عبر برامج وقائية وسن تشريعات للتصدي للتمييز الممارس ضدها.
جاء ذلك في كلمة للعرداي في الحلقة النقاشية التي اقامها مكتب (الانماء) بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة تحت عنوان (العنف الاسري في المجتمع الكويتي.. وقاية وحلول).
وقالت العرادي ان العنف ضد المرأة ظاهرة تعاني منها كافة المجتمعات الحضارية المختلفة بغض النظر عن مستوياتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وهي ظاهرة لا يخلو منها مجتمع ما.
واشارت الى فاعلية البرامج الوقائية الاولية في تعزيز جانبي الوقاية والاستجابة والتأكيد على الاستراتيجيات التي تجمع بين التمكين الاقتصادي للمرأة ودورات التدريب على المساواة بين الجنسين وصون العلاقات فيما بين الازواج وكذلك التصدي لظاهرة الادمان على الكحول.
وبينت ان المنظمة الدولية للامم المتحدة تعرف العنف الممارس ضد المرأة بأنه “أي فعل عنيف يدفع الى اذى او معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية او الجنسية او النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل او الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة او الخاصة”.
واكدت العرادي ان مكتب الانماء سيستمر في مسيرته الانمائية ورؤيته الشمولية الحافلة بالانجازات في مواجهة العديد من التحديات وكذلك الاهتمام بالقضايا المجتمعية المعاصرة في الجوانب النفسية والاجتماعية والتربوية والمهنية.
من جانبها قالت الاستاذة المشاركة في الخدمة الاجتماعية الاكلينيكة بقسم الاجتماع بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الدكتورة ملك الرشيد في كلمة مماثلة ان العنف ضد المرأة متعدد كالجسدي والنفسي والعاطفي والجنسي والاقتصادي والمادي والاجتماعي.
ولفتت الرشيد وهي تشغل أيضا منصب نائب رئيس الجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية الى مشروع (فنر) للحماية من العنف الاسري وهو احد مشاريع المجلس الاعلى لشؤون الاسرة اذ شكل فرق اعداد وانشاء مراكز استماع في ايواء ضحايا العنف المنزلي بموجب قرار (رقم 1588 لسنة 2017).
من جهتها اشارت عضو المجلس الاعلى لشؤون الأسرة واستشارية علاقات اسرية منى الصقر في كلمة مماثلة الى احصائية صادرة من ادارة الاستشارات الاسرية بوزارة العدل في عام 2010 بأن هناك 200 دعوى قضائية للعنف الاسري.
وبينت الصقر ان اسباب العنف ضد المراة في المجتمع الكويتي تعود الى الثقافة الذكورية السائدة في المجتمع واساليب التنشئة الاجتماعية الخاطئة والظروف الاقتصادية الصعبة اضافة الى الادمان على المخدرات وضعف الوازع الديني.
من ناحيتها قالت مستشارة لجنة الاسرة والمرأة في مجلس الامة عذراء الرفاعي في كلمة مماثلة ان قانون الجزاء الكويتي (رقم 16 لسنة 1960) حمى المرأة من العنف.
واضافت الرفاعي ان القانون عرف كلمة العنف “بانه الحاق الاذى والاخلال بجسد المرأة والذي يعاقب عليه القانون” مشيرة الى المادة (29) من الدستور الكويتي التي تؤكدة على ان “الناس سواسية بالكرامة الانسانية”.
اما رئيسة قسم الدعم الاجتماعي بالتكليف في ادارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية العنود العتيبي فقد قالت في كلمتها ان حماية المرأة من العنف من المهام الرئيسة لادارة الشرطة المجتمعية مشيرة الى قرار وزارة الداخلية رقم (2411 لعام 2008) بانشاء ادارة الشرطة المجتمعية التابع لقطاع الامن العام.
واوضحت العتيبي ان ادارة الشرطة المجتمعية تقوم بالتعامل مع الشكاوى التي ترد من الاجهزة الامنية الخاصة بالعنف ضد المرأة وكذلك العنف الاسري.
بدورها قالت رئيسة مكتب حماية الطفل بوزارة الصحة ونائب رئيس اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل في الوزارة الدكتورة منى الخواري ان برنامج الكويت لحماية الطفل من العنف يهدف الى حماية جميع الاطفال في الكويت سواء مواطنين او مقيمين.
واضافت الخواري انه في عام 2015 اقر مجلس الامة الكويتي قانون حقوق الطفل الذي عرف الطفل بأنه كل مولود حتى يبلغ سن ال16 من العمر مؤكدة ان هذا القانون حمى الطفل من تعرضه للعنف من قبل ذويه او من الاخرين.
وبينت ان مكاتب حماية الطفل موزعة على العديد من المستشفيات الحكومية لعمل تقارير طبية بشأن حالات العنف الذي يتعرض لها الاطفال كما ان هناك خط اساخن يستقبل الشكاوي.
