رفضت الكويت بعضا من بنود واجراءات استقدام العمالة من الفلبين، نظرا لأنها تعتبر اعتداء على السيادة القانونية الكويتية. وكشفت مصادر في هيئة القوى العاملة، أنه لم يتم توقيع الاتفاقية النهائية بشأن استقدام العمالة المنزلية من الفلبين إلى الكويت حتى الان، وأن هناك تنسيقا ومتابعة مع وزارة الخارجية بشأن ذلك، إلا أن الوفد الفلبيني لم يحضر بعد للتوقيع عليها. وذكرت المصادر لـ القبس أن الجهات الحكومية في البلاد والمسؤولة عن العمالة وحقوق المواطنين، تحمي مستقدمي العمالة المنزلية من أي خطر يمكن أن يحدق بهم، وتحاول المكاتب المحلية ايقاعهم فيها، والعمل بقوانين بلدان أخرى بشأن العمالة، مشيرة إلى أن هناك اتفاقيات عمالية وقعتها الكويت تخص العمالة الفلبينية ويجب الالتزام بها من كل الأطراف. وتابعت: تريد الفلبين إلزام الطرف الكويتي بالتوقيع على اتفاقية تحتوي بنودا تعرض العملاء الكويتيين للمقاضاة القانونية في أي بلد من بلدان العالم، مما يشكل خطرا عليهم أثناء السفر والتنقل، ويعتبر تعديا قانونيا على السيادة الكويتية، وهو ما تم رفضه، مبينا ان هناك تفاهما بين الكويت والفلبين بشأن الاتفاقية العمالية. مكاتب مخالفة ولفتت إلى أن هناك مكاتب تمت مخالفتها وتطبيق الانظمة والقوانين بالإغلاق المؤقت، نظرا لتعديها على قانون العمل الكويتي من خلال السماح بالتوقيع على عقود قانونية تلزم العميل بالموافقة على المحاكمة في الفلبين، أو اي دولة خارج الكويت والمعروف بعقد الـ6 أشهر. وكشفت أن الجهات الرسمية في الكويت، سواء الخارجية أو الهيئة العامة للقوى العاملة، على متابعة مستمرة لجميع البنود الخاصة بالعمالة المنزلية، وأن أي تعدٍ على القانون الكويتي تقابله جزاءات على اصحاب المكاتب. وزادت: المكاتب تحاول تحقيق الارباح على حساب العملاء، من خلال الالتزام بالقانون الفلبيني وليس الكويتي، الذي يلزمهم بالتعامل مع وكالات معتمدة ومعترف بها من خلال وزارة الخارجية والسفارة الكويتية في الفلبين، إلا ان بعضهم يلتف على القانون ويقوم بإجراءات تعرضّه، وفق القانون، للغلق. لا مشكلات قائمة على الجهة المقابلة، أكدت مصادر ذات علاقة بمكاتب العمالة المنزلية، عدم وجود مشكلات باستقدام العمالة المنزلية إلى الكويت، باستثناء عدم توقيع العملاء على عقد الـ6 اشهر الذي يعتبر الزاميا للمكاتب امام الوكالات التي يتم التعامل معها في الفلبين لإرسال عمالتها، مشيرة إلى أن العقد لا مشكلات فيه ولم يطبق على أي عميل خارج الكويت. اتفاقيات مشتركة من جانبه، أكد اتحاد مكاتب العمالة المنزلية سعيه، من خلال التواصل مع سفارات الدول المصدرة للعمالة المنزلية، إلى فتح منافذ استقدام جديدة لسد النقص في سوق العمالة المنزلية، فضلاً عن مطالبات الاتحاد للجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، للتواصل مع عدة بلدان منها «اندونيسيا واثيوبيا ونيبال»، لتوقيع اتفاقيات عمل مشتركة. وأضاف الاتحاد في تصريح صحافي، أنه عقد سلسلة اجتماعات مع ممثلي سفارتي اثيوبيا ونيبال في الكويت، وتمت الإشارة إلى إمكانية تصدير العمالة المنزلية إلى الكويت في حال القيام بتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين. وطالب الاتحاد، وزارة الخارجية، بالاستعجال في إتمام وتوقيع اتفاقية التعاون المشترك في مجال الاستقدام مع الجهات المعنية في أثيوبيا ونيبال، وذلك بهدف فتح منافذ استقدام جديدة تسهم في إنعاش القطاع، وتخدم شريحة كبيرة من المواطنين، لافتاً إلى أن اتفاقيات العمل المشتركة تخدم قطاع العمالة المنزلية في الكويت.
