تداول نواب، أمس، إشكالية طفت على السطح تتعلّق بقرارات اتخذتها وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة المالية بالوكالة مريم العقيل، تضمنت إقالة كويتيين من وظائفهم. قال النائب خليل أبل: «على الوزيرة المستقيلة مريم العقيل أن تدرك أن إقالة الكويتيين من وظائفهم لا تعد من أعمال تصريف العاجل من الأمور، وستكون لنا وقفة حازمة مع هذا الأمر في حال العودة في الحكومة القادمة». من جهته، حذّر النائب أحمد الفضل «كل وزراء تصريف العاجل من الأمور من مغبة قيامهم باتخاذ أي إجراءات تخرج عن نطاق العاجل من المهام اليومية الموكلة إليهم». وأضاف الفضل «على وزيرة المالية خصوصاً أن تعلم ما هي الأمور المسموح لها قانونياً ودستورياً بوضعها الراهن، ويجب أن تعي أننا لا يمكن أن نسمح لها بقطع أرزاق الموظفين الكويتيين بحجج واهية وبإجراءات باطلة، نتمنى على الأخت مريم العقيل أن: تقضب وزن!». من جهتها، أصدرت نقابة العاملين في الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها بياناً أكدت فيه رفضها تدخلات الوزيرة التي تعرقل سير العمل بالخطوط الجوية وشركاتها التابعة، مشيرة إلى توصيات مفاجئة أصدرتها الوزيرة بإنهاء خدمات العديد من الطيارين والمهندسين والموظفين من دون التأكد من مدى صحة القرار وتبعاته. وشددت النقابة على ضرورة إيقاف هذه التدخلات فوراً، مؤكدة رفضها العبث بمقدرات ومصير الكوادر الوطنية جملة وتفصيلاً. وجاء في بيان النقابة ما يلي: من منطلق إيمان مجلس إدارة النقابة بأهمية العمل النقابي كأحد مكونات المجتمع المدني في الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للعاملين في الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها والحفاظ على استقرارهم ومستقبلهم الوظيفي، ومن وازع الشعور بكامل المسؤولية الاجتماعية والنقابية، وإرساء لمبدأ العدالة والمساواة بين كل شرائح العاملين من دون تمييز، واستشهاداً بما تقوم به وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة المالية بالوكالة مريم العقيل من تدخلات تعرقل سير العمل بالخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها بناء على توصيات بإنهاء خدمات العديد من الطيارين والمهندسين والموظفين بشكل مفاجئ من دون التأكد من مدى صحة هذا القرار وتبعاته، وإذ ترفض النقابة تلك التدخلات السالفة البيان كما ترفض العبث بمقدرات ومصير الكوادر الوطنية جملة وتفصيلاً، فإنها تشدد على ضرورة إيقاف هذه التدخلات فوراً. كما تؤكد النقابة أنها لن تقبل المساس بالاستقرار والأمان الوظيفي لإخواننا العاملين في الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها وأسرهم بوصفه خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.
