بعد صدور تكليف سمو الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة، أجد من النصيحة أن أبين لسموه، عبر صفحات القبس، ملاحظاتنا على الحكومات المتعاقبة على الكويت منذ عشرات السنين إلى أمس، متمنياً تجاوز عثراتها والاستفادة من تجاربها. – ابتداء يجب أن يختار رئيس الوزراء وزراءه، ولا يتم فرض أسماء عليه، حيث يشاع أن لكل رمز من رموز الحكم عدداً، قلّ أو كثر، من الأسماء المرشحة! – نتمنى ألا يتوسع في توزير أبناء الأسرة الكريمة، فيكفي أن تكون وزارتا الداخلية والدفاع بيدهم ويتركوا بقية الوزارات يتدبر أمرها أبناء الشعب. – لا يختار الوزير إلا وهو عارف ومدرك الوزارة التي سيتولاها، بمعنى لا يجمّع الأسماء الموافقة ثم يوزع عليهم الوزارات، كما كان يتم في سنوات غابرة! – لا يكلف الوزراء النواب وزارات الخدمات، حيث بالتجارب المتكررة من الممكن تسخيرهم وزاراتهم لمصالحهم الانتخابية وأبناء دوائرهم. – لا للمحاصصة، لكن لا لحكومة الطيف الواحد. وأن يكون معيار التوزير «إن خير من استأجرت القوي الأمين»، بغض النظر عن انتمائه السياسي والطائفي والقبلي أو الطبقي. – لا يعيد إلى التشكيل من فشل في وزارته سابقاً، أو تسبب في إثارة المشاكل مع مجلس الأمة أو توقفت عجلة التنمية في عهده. هذا بالنسبة إلى التشكيل، أمّا بالنسبة إلى النهج فأتمنى أن ينتبه سموه للملاحظات التالية: * لا بد أن تأتي الحكومة ببرنامج عمل غير إنشائي وقابل للتطبيق، وأن تكون هناك آلية لمتابعة التنفيذ وتعلن نتائجها كل شهر لمجلس الأمة. * لا بد من التطبيق السليم للمادة 50 من الدستور (فصل السلطات مع تعاونها)، وأن يأتي للمجلس متمنياً أن ينجح النواب في مشاريعهم ويكون لهم عوناً لا معرقلاً، حيث كانت بعض الحكومات تأتي إلى الجلسة ومن أهدافها إسقاط القوانين المقترحة من النواب أو تفريغها من محتواها! * لا يصنف النواب إلى نواب موالاة ونواب معارضة، فيفتح خزائن الوزارات وخدماتها لنواب الموالاة ويغلقها في وجه نواب المعارضة! فهذا الأسلوب قد يكون مقبولاً في حكومات الأحزاب ذات البرامج الحزبية، لكن في نظامنا البرلماني سيتسبب في عرقلة التعاون المنشود في الدستور. * في الكثير من الحكومات السابقة كانت الحكومة تحرص على إضاعة وقت الجلسة إمّا بعدم حضور وزراء مهمين لها وإمّا بالتعمد في إضاعة وقت النقاش، خصوصاً أنها – في الغالب – تكون تملك أغلبية برلمانية داخل القاعة، وهذا نهج لا نتمناه للحكومة القادمة. ختاماً نتمنى أن تحرص الحكومة القادمة على أن تكون المواضيع التالية ضمن أولوياتها: – إعادة النظر في قانون الصوت الواحد الذي نعتقد أنه سبب معظم مشاكلنا السابقة. – إصدار قانون العفو العام. – التأكد مما أثارته بعض وسائل الإعلام من أن رصيد صندوق الاحتياطي العام للدولة على وشك الإفلاس، ومحاسبة المقصر إن كانت هناك تجاوزات. – رفض مقترح الجهاز المركزي لـ«البدون»، الذي تبناه عدد من النواب لخطورته على البلاد والعباد، واقتراح بديل إنساني آخر. هذه بعض الأمنيات، نتمنى أن تصل إلى سموه عبر صفحات جريدة القبس، وأن يأخذ بما يراه مناسباً. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.
مبارك فهد الدويلة
