أكد رئيس نقابة العاملين في مجال تكنولوجيا التعليم مهدي الصيرفي، أن النقابات العمالية المختصة ومؤسسات المجتمع المدني لها دور أساسي في اتخاذ القرار الصحيح والأكثر ملائمة للعمال وفقاً لوجودها وخبرتها في الميدان ذاته، وعليه قمنا بإرسال الكتب ودعوة لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد للاجتماع مع ممثلي الوظائف التربوية المساندة لإبداء الرأي على مقترح الزيادة المقدم من وزير التربية الى ديوان الخدمة المدنية. وأضاف الصيرفي: اجتمعنا مع اللجنة التعليمية وأبدينا الرأي وفقا لما يتناسب مع الأسباب ذاتها لإقرار الزيادة، إضافة الى محاولات نواب أفاضل داعمين لموقفنا ولكن للأسف صدر قرار 16 / 2019 دون الأخذ بتوصياتنا على الرغم من أن المطالبات غير مبالغ فيها وتلبي طموح العاملين، حيث أن مجلس الخدمة المدنية زوّد على قراره كلمة مدارس وحرم فئات مستحقة من الزيادة. ولفت الى أن القرار له أثر سلبي في هجرة العاملين من المراقبات إلى المدارس، على الرغم أن العملية التعليمية متكاملة العناصر ولا تحدد في بيئة عمل أو مقر واحد، مبيناً أن الدول المتقدمة وغيرها تخصص قناة تعليمية لإثراء ثقافة المجتمع و اختيار المواد المعروضة بعناية وهذا ما نشاهده لدى دولتي قطر والإمارات الشقيقتين. واختتم الصيرفي قائلاً: حل المشكلة يكمن في الأخذ بتوصيات النقابات العمالية وتعديل القرار ليشمل جميع العاملين في الوظائف المساندة بكافة فئاتها لتحقيق العدالة والمساواة وجذب الكوادر الوطنية والقضاء على العزوف الناجم عن القرار السابق. من جهته، ذكر نائب رئيس النقابة فواز الفواز أن العملية التربوية متكاملة ومترابطة لكل عنصر دور أساسي لا يقل أهمية عن الآخر، وللأسف هناك فجوة بين الوظائف التربوية لا نعلم مدى خطورتها نتيجة قرارات تخبطية غير مدروسة، فمثلاً سابقاً إدارة التقنيات التربوية كانت تمثل جانب مهم في الوزارة، أما اليوم بسبب القرارات الغير مدروسة أصبحت الإدارات مهجورة ومات الطموح حيال الترقي الوظيفي بعد صدور قرار 16 / 2019 . وأضاف من يترقى وظيفياً يخسر راتبه ويتحمل أعباء وظيفية أعلى دون مقابل، فهل يصح أن يتقاضى المرؤوس أعلى من الرئيس؟!
