كشف اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي أمس مع الإدارة المركزية للإحصاء، ان الكثير من الاحصائيات المنشورة على موقعها الرسمي بياناتها قديمة وغير محدثّة وتعود الى عام 2005، ما يعني ان إدارة الاحصاء عاجزة عن أن تحصي. وناقشت اللجنة أمس أداء الإدارة في كل من الجانبين المالي والاحصائي، واتضح للجنة انعدام الصرف على الاعتمادات المخصصة لمشاريع خطة التنمية، وهي مشاريع تطويرية وتنموية تشكل اساسيات عمل القطاع الاحصائي في الجهة. وأكدت اللجنة في بيان على لسان رئيسها عدنان عبدالصمد ضرورة توجيه الاعتمادات المالية في المسار الصحيح، بدلاً من التعذر بعدم توافر الاعتمادات المالية المطلوبة من قبل وزارة المالية، والتي اكدت بدورها أن ما يرصد للجهة من اعتمادات في هذا الجانب لم يتم الصرف عليه. وافادت الإدارة المركزية للاحصاء بأنها في صدد الربط الآلي مع بعض الجهات المعنية في تزويدها للبيانات الاحصائية، التي يعتبر البعض منها عائقاً امامها في عدم التعاون بتزويد البيانات الاحصائية المطلوبة إما تقاعساً منها أو عدم قدرتها على حصر مثل تلك البيانات، على الرغم من مسؤوليتها، وأكدت اللجنة ضرورة بذل مزيد من الجهد في سبيل تطوير الأداء الاحصائي للإدارة المركزية للإحصاء. من جهة اخرى، ناقشت اللجنة مسؤولية الأمانة العامة للتخطيط والتنمية في تنفيذ مشاريع الخطة التنموية بالتكامل مع توفير الطاقات البشرية التي تدير تلك المشاريع، مع ضرورة طرح الخطط وفق القدرة التنفيذية، ناهيك عن عدم توافق ما يتم طرحه من مشاريع بالخطة مع المشاريع المدرجة في الميزانية والعكس صحيح. وتساءلت اللجنة عن عدم حضور الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية كونه على رأس الهيكل التنظيمي والمعني بشؤون الأمانة دون تقديم اي اعتذارمسبق، وذلك للرد على تساؤلات اعضاء اللجنة خاصة في هذا الجانب. وبحثت اللجنة اهمية دور الامانة في قضية ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، بدلاً من ارهاق الميزانية بتكلفة التعاقد مع البنك الدولي للقيام بدراسات خاصة بمشروع إصلاح سوق العمل المدرج ضمن ميزانية الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
