رأت النائب والوزير السابق الدكتورة معصومة المبارك، أن مواجهة الفساد وآثاره لا يمكن أن تنجح بجهود فردية مبعثرة، مبينة أن الكويت تشهد صوراً متفاقمة من الفساد، سواء على مستوى المؤسسات أو على مستوى الأفراد، عارضة لأحد مظاهر الفساد في التعليم، مشيرة إلى أن ثمة 22 ألف طالب مبتعث في الخارج «متلاعبون».
وأوضحت المبارك خلال ندوة «حوار حول التنمية»، في منتدى الحوار الوطني بديوان دار محمد قبازرد، وبمشاركة أستاذ القانون بجامعة الكويت الدكتور إبراهيم الحمود، أن البلاد شهدت تراجعات ملحوظة في مختلف المؤشرات، مؤكدة أنه «لا يمكن المفاضلة ما بين الفساد وبقاء الدولة، وأن القائل بأن دولة الفساد خير من اللا دولة قد خانه التعبير»، لافتة إلى أن الفساد يدمر القيم التي تقوم عليها المجتمعات ويدمر الدول.
وعدّدت أشكالاً من صور الفساد التي تشهدها البلاد من بينها، الانتخابات الفرعية، وقضايا الاختلاسات المالية والشهادات المزورة، والعبث بالمناقصات وإرساؤها على الأقل كفاءة، علاوة على تعطيل المشاريع الكبرى مثل مشروع المترو وتوسعة الموانئ، وظلم النساء في التعيينات والترقيات، وكذلك تشمل صور الفساد القطاع التعليمي، والتي يجسدها تلاعب 22 ألف مبتعث للخارج في دراستهم من أصل 26 ألفاً، مؤكدة أن هذه الممارسات فيها قفز على القانون وظلم واضح وبيّن للمستحق.
وشددت المبارك على أن معالجة مشكلة الفساد تكمن في سيادة القانون وتطبيق معايير العدالة الاجتماعية.
من جانبه، أوضح أستاذ القانون بجامعة الكويت الدكتور إبراهيم الحمود، أن «دستور دولة الكويت، وإن كان يعتبر من الدساتير القديمة في المنطقة، قد تناول مصطلح التنمية، ومن واجب الدولة أن تحقق هذا الامر»، مشيراً إلى أن «التنمية والحرية هما وجهان لعملة واحدة».
وأشار الحمود إلى أن مجلس الأمة توّج دوره الفظيع بأن أصدر قوانين مكبلة للحقوق والحريات، أدت إلى تراجع التنمية وانعدام الرقابة، مثل قانون المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع، وقانون الجرائم الإلكترونية بالإضافة إلى قانون الحبس الاحتياطي.
من ناحية أخرى، بيّن الحمود أن «مجلس الامة فقد دوره الرقابي وتحول إلى مجلس تشريعي»، لافتاً إلى أنه لا توجد أي دولة في العالم يكون فيها البرلمان هو من يقترح القوانين ويشرع، بدلاً من الحكومة التي تملك الأدوات اللازمة والخطة المسؤولة عنها، مبيناً أنه «عندما ننظر إلى القوانين التي انبثقت من مجلس الأمة، نجد فيها الكثير من الخلل، مثل قانون B.O.T، وقانون حماية الأموال العامة وغيرهما».
بدوره، أشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، الدكتور عبدالله سهر، إلى أن «التنمية تعني الحرية، ولذلك لا يمكن أن تتم مطاردة مغرد أدلى برأيه منتقداً، ولا مفكر يطرح أفكاره، بل إنه في مثل هذه الأجواء تتراجع التنمية ويكثر الفساد، لأن المفسدين يحاربون الابداع».
أن «التنمية تعني الحرية، ولذلك لا يمكن أن تتم مطاردة مغرد أدلى برأيه منتقداً، ولا مفكر يطرح أفكاره، بل إنه في مثل هذه الأجواء تتراجع التنمية ويكثر الفساد، لأن المفسدين يحاربون الابداع».
وفيما أكد أن الفساد يمنع حدوث أي تطور في البلاد، أشار سهر إلى تراجع مؤشرات الكويت في مختلف المجالات، بالرغم من وجود خطط تنموية.
من جانبه، أكد عضو منتدى الحوار الوطني الدكتور عبدالواحد الخلفان، أن الكويت تواجه اليوم تحديات اقتصادية ومالية كبيرة وعلى سمو رئيس الوزراء الجديد الشيخ صباح الخالد الصباح أن يضع نصب عينيه الجانب الاقتصادي والمالي للبلاد مع توسيع القاعدة الإنتاجية وتنويع الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن أمام سمو الشيخ صباح الخالد أجندات اقتصادية صعبة جداً، وهو يحتاج إلى فريق اقتصادي محترف لإدارة الملف، في الوقت الذي تقبع فيه الكويت في مؤخرة الركب الخليجي، مع احتمالية أن تواجه أزمات كبيرة في حال تراجع اسعار النفط، وهي تحديات قد تؤدي إلى كوارث اقتصادية في المستقبل.
