بعد 5 سنوات من الإجراءات الحكومية في تحقيق النزاهة ومكافحة الفساد، استطاعت الكويت القفز من قاع مؤشر «نزاهة الدفاع الحكومي» لتصعد درجة واحدة وتستقر في المرتبة «E» التي تعني أنها «عالية الخطورة».
الكويت التي تنفست الصعداء، بالخروج من القاع إلى درجة أعلى، بعد أن تفوقت على 8 دولة عربية، هي الإمارات والأردن وقطر والسعودية والمغرب وعمان والجزائر ومصر، دخلت تصنيفا جديدا مع 3 دول عربية، هي لبنان وفلسطين والامارات، في مؤشر نزاهة الدفاع الحكومي «GDI» الذي يقيس جودة الضوابط المؤسسية لادارة مخاطر الفساد في مؤسسات الدفاع والامن.
ويعتمد عمل المؤشر على مجموعة واسعة من المصادر والمقابلات في 77 مجالاً، بهدف إجراء تقييم مفصل لسلامة مؤسسات الدفاع الوطني، حيث يتم توزيعها على أكثر من 200 من المؤشرات الاساسية التي تحدد نطاق الاستفسار في 5 مجالات رئيسية لخطر الفساد: المخاطر السياسية، مخاطرة مالية، مخاطر الموظفين، مخاطر العمليات ومخاطر المشتريات.
وخص التقرير مؤشر نزاهة الكويت بالشرح والتفصيل، تحت عنوان فرعي «نظرة عامة للكويت»، مشيرا إلى أن المتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، فاقمت التوترات بين دول الخليج وإيران، فضلاً عن الخلاف الديبلوماسي بين ما أسماه التقرير «بعض جيران الكويت وقطر» ويقصد هنا الازمة الخليجية، كل ذلك أثار اهتماماً لدى الكويت لتحسين آليات مكافحة الفساد في هياكل الدولة. وأشار التقرير إلى أن القدرات الدفاعية للكويت أقل من الدول الاخرى في المنطقة نظراً لان وضعها الامني الداخلي أكثر استقراراً نسبياً، الا انها مثل معظم دول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، قطاع الدفاع فيها عرضة لخطر الفساد.
وفي محور المتطلبات لتحسين الشفافية والنزاهة في الكويت، عاب التقرير الاجراءات الشكلية للحكومة في معالجة ملف الفساد، وذكر أنه «في ظل تزايد العوامل المزعزعة للاستقرار على المستوى الاقليمي، وزيادة السخط العام تجاه المؤسسات الحكومية، فقد أبدت القيادة الكويتية ارادة لتحسين سمعة المؤسسة الدفاعية من خلال تعزيز كفاءة ويقظة مسؤولي الدفاع، وتكثيف الجهود لرفع مستوى النزاهة إلا ان هذا الزخم الجديد لمكافحة الفساد ظل في أغلبه مسألة شكلية حتى الآن، حيث لا تزال مؤسسات الرقابة لا تملك نفوذاً كبيراً لممارسة تدقيق فعال على القرارات وعمليات الاستحواذ التي يقوم بها قطاع الدفاع، والتي هي اساساً نتيجة تأثير سياسي، إلا انه احياناً ما يناقش مسؤولو الدفاع والمشرعون والعامة قضية استخدام الدولة لقدراتها الدفاعية، لكن نظراً لأن (التدخل في الامور السياسية) محظور على منظمات المجتمع المدني بحكم القانون، فإن الرقابة المدنية على قطاع الدفاع محدودة».
وحيا التقرير موقف الكويت في الغالب كطرف محايد في النزاعات بين دول الجوار، إلا أن خطر الفساد في قطاع الدفاع لديها قد يؤثر على مصداقية مؤسسات الدولة على المدى الطويل، ويؤثر على استقرارها الداخلي، من هنا يتعين على حكومة الكويت ان تفكر في الاستفادة من ذلك الزخم الناشئ في مكافحة الفساد لتشجيع الدول الاخرى على ان تحذو حذوها في تحسين مستويات النزاهة والشفافية في المؤسسات الدفاعية في المنطقة.
