خرجت مصادر نيابية من لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن بعض صمتها، إزاء ما أسمته «الأزمة المقبلة في ما يتعلق بسلم الأجور والمرتبات، وأعداد المواطنين المقبلين على سوق العمل خلال السنوات العشر المقبلة، والتي كشف عنها إحصائياً في وقت سابق النائب أحمد الفضل، بواقع 250 ألف خريج».
وشددت المصادر على «ضرورة الشروع بوضع سقف للأجور والمرتبات في القطاع العام، من خلال البديل الاستراتيجي، أو قرارت ينظمها مجلس الخدمة المدنية بما لا يتجاوز الـ5 آلاف دينار في أقصى حالة».
وقالت المصادر لـ«الراي» إنه «لولا الظروف المرتبطة بالتشكيل الحكومي والحالة السياسية، كان من المفترض باللجنة أن تشرع بمناقشة توصياتها بشأن ميزانيات السنة المالية السابقة مع الحكومة المستقيلة، والتي ستكون من ضمنها مراجعة الأجور والمرتبات».
وأوضحت أن «هناك بالفعل إشكالية في التعاطي الحكومي مع باب الأجور والمرتبات ومخرجات التعليم المتوقعة خلال الخمس أو العشر سنوات المقبلة، الأمر الذي يفرض على طاولة النقاش طرح البديل الاستراتيجي لتوحيد هذا السلم، وتقريب الهوة وكذلك وضع سقف للأجور والمرتبات في القطاع العام».
وأوجبت «في كافة الأحوال، ألا يتجاوز دخل العامل في القطاع العام، في أعلى درجة وظيفية، متضمناً كافة البدلات واجتماعات اللجان والعضوية في مجالس الإدارات الحكومية، سقف الخمسة آلاف دينار، حتى لا تواجه الميزانية العامة في الباب الاول أي اشكالية مستقبلية».
وأكدت المصادر أن «تحديد سقف دخل العاملين في القطاع الحكومي سيكون أحد محاور نقاش اللجنة مع الحكومة الجديدة، سواء كان من خلال البديل الاستراتيجي أو من خارج مظلته، خصوصاً وأن هناك مداخيل (فلكية) لبعض العاملين في القطاع الحكومي».
وأشارت إلى أن «تصور وضع حد لسقف دخل العاملين في القطاع العام لن يطبق في حال التوافق حوله إلا على المراكز القانونية الجديدة، ولن يطبق بأثر رجعي، بمعنى أن يطبق على التعيينات الجديدة بعد إقرار البديل الاستراتيجي أو أي قرارات حكومية بهذا الشأن».
