فصلت محكمة التمييز بشكل نهائي وحاسم، وأسدلت الستار على قضية تعيين الخبراء في وزارة العدل، التي دارت رحاها على مدى 3 سنوات، حيث قضت بإلغاء جميع القرارات الصادرة بشغل وظائف إدارة الخبراء التي تشمل 560 خبيراً (هندسي ومحاسبي).
وقال مصدر قضائي لـ«الراي»، أمس، إن «الحكم الصادر في 19 نوفمبر الماضي واضح، فقد ألغى جميع قرارات تعيين المتقدمين لوظيفة خبير هندسي ومحاسبي إلغاء مجرداً»، مشيراً إلى أن «الحكم حدّد الإجراءات الواجب اتباعها في إعادة تعيينهم من جديد».
وعن الآثار المترتبة على الحكم وقانونية عملهم خلال السنوات الماضية، أوضح أنه «قبل صدور الحكم كانوا يمارسون عملهم بشكل اعتيادي، شأنهم شأن أي موظف، أما بعده فإن ممارسة أي عمل من قبلهم يعتبر باطلاً»، متوقعاً صدور قرار من وزير العدل بإيقافهم عن العمل.
وفي وزارة العدل، قال مصدر مسؤول لـ«الراي» إن «الوزارة لم يصلها منطوق الحكم حتى نهاية دوام الأربعاء (أمس)، وفي حال وصول الحكم ستقوم بدراسته وتحديد آلية التنفيذ وفق ما جاء في منطوقه».
وذكر المصدر أن «إلغاء قرارات تعيين الخبراء قد يعرقل العمل الإداري والفني في إدارة الخبراء وأروقة المحاكم خصوصاً، أن الخبراء المذكورين في الحكم كانوا قد تسلموا قضايا وأعدوا تقارير ومذكرات طوال السنوات الماضية»، موضحاً أن «ما تحصلوا عليه من رواتب ومميزات سيكون من حقهم وذلك على قاعدة أجر مقابل عمل».
وعن إجراءات الوزارة السابقة الخاصة بتعيينهم، أكد المصدر أن الوزارة لم تصدر قرار القبول للمرشحين إلا بعد اجتياز المتقدمين الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية واستيفاء المستندات اللازمة للتعيين بهذه الوظيفة، مبيناً أن «قبول المتقدمين جاء بعد موافقة لجنة اختيار المتقدمين للعمل في وظيفة خبير ومعاون خبير حسابي وهندسي في إدارة الخبراء، وبعد موافقة الإدارة العامة للخبراء واعتماد وزير العدل، وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل».
وأشار إلى أن الوزارة عازمة على بحث الحلول والطرق البديلة المتاحة لتجنب الآثار السلبية لفقدان عدد كبير من مرفق الخبراء، وذلك بالتعاون مع إدارة الفتوى والتشريع.
