تعليقا على ما نشرته القبس أمس، أكد النائب عبدالله الكندري أن الحكم الصادر عن محكمة التميز بإلغاء تعيين دفعة من موظفي إدارة الخبراء في وزارة العدل «يدين الحكومة والوزراء وآليات تطبيق قواعد الاختيار التي أخلت بمبادئ الحيادية وتكافؤ الفرص، وليس الخبراء المعينين». خطأ شنيع وأضــاف الكــنـدري فــي تصــريــح لـ القبس، أن عدم إخضاع بعض المتقدمين حينذاك لاختبارات تحريرية أو مقابلات شخصية «هو خطأ شنيع وظلم شديد لمن لم يتم قبوله، ولا يعني عدم أحقية باقي الخبراء المستوفين للشروط والمجتازين للاختبارات والمقابلات، ولم يكن رفضاً ولا خروجاً منهم عن قواعد الاختيار التي اخضعوا لها». وأوضح ان السبب الرئيسي لهذا الوضع «يعود الى تقاعس الحكومة ومسؤوليها عن تطبيق القواعد الصحيحة للتعيين، وخروجاً على مقتضيات مهامهم الوظيفية بما يستوجب حسابهم وعقابهم وليس عقاب الموظفين الكويتيين». محاسبة المتسببين وبين أن الخبراء الذين جرى اختيارهم «انخرطوا فعلياً في العمل منذ اكثر من سنتين، وباشروا مهام عملهم ورتبوا أمور حياتهم العملية والمعيشية على تلك الوظيفية، بل إن بعضهم قدم استقالته من وظائف اخرى بعد قبولهم بهذه الوظيفة، لذا تجب مراعاة هذا الواقع الجديد عند تطبيق الحكم». وطالب الكندري بـ«محاسبة المتسببين في خلق هذا الواقع المرير، مع مراعاة مكتسبات الخبراء المعينين الذين لم يرتكبوا أي مخالفة للقانون، فلا تجوز معاقبة المواطن على أخطاء الحكومة»، مشددا على «عمل الحكومة فوراً على تصحيح الوضع القائم للخبراء الذين سلكوا الطريق القانوني في التقديم على هذه الوظيفة وجرى قبولهم بها وتصحيح اوضاعهم، بما يتناسب والحكم الصادر بحقهم، وألا يسألوا عن اخطاء الجهة الإدارية والوزراء المعنيين الذين ان ثبت فسادهم في تلك التعيينات، فتتوجب إحالتهم لمحكمة الوزراء وليس الموظفين المتضررين من ابناء الكويت، وفي الوقت ذاته انصاف من لم يجر قبوله وتعرض للظلم بسبب اخطاء الوزراء السابقين».
