سجَّل رجل مرور من مرتبات إدارة مرور مبارك الكبير أمس قضية في مخفر شرطة الرقة ضد النائب ماجد المطيري وابنه، حملت مسمى «تمكين مقبوض عليه من الفرار وإهانة موظف أثناء العمل». وقال مصدر أمني: إن الشرطي أفاد في شكواه بأنه كان في جولة روتينية بمنطقة العقيلة، عندما شاهد حدثاً يقود سيارة، فأوقفه وطلب منه دفتر المركبة، ثم طلب منه الصعود الى الدورية. وأوضح المصدر أن الحدث اتصل بوالده، وخلال دقائق معدودة وصل إليه مستقلا سيارته، في حين رافقه خمسة آخرون داخل سيارة أخرى، وفتحوا باب الدورية وأنزلوا الحدث عنوة. وذكر المصدر أن النائب طلب من رجل المرور دفتر المركبة، إلا أن الأخير رفض إعطاءه الدفتر، فكان رد النائب: «دفتر السيارة راح تجيبه البيت». إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية في بيان لها أمس حول الواقعة: إنه جرى تسجيل قضية رقم 269 لسنة 2019 ــــ جنح الرقة (تمكين مقبوض عليه من الفرار وإهانة موظف أثناء تأدية عمله)، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية واستدعاء الأطراف. وفي ساعة متأخّرة من مساء أمس، وعقب صدور أمر بضبط ابن النائب ومرافقيه، تمكّن رجال الأمن من إلقاء القبض على الابن واثنين من المرافقين، وجرت إحالتهم الى جهة التحقيق، واستمر التحقيق معهم حتى ساعة متأخّرة من مساء أمس. ووفق المصادر، فإن أبرز المخالفات المسجلة بحق الحدث يتمثّل في: «قيادة سيارة مظلل زجاجها، والقيادة من دون إجازة». من جانبه، قال النائب ماجد المطيري على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن «ما يُتداول بخصوص الواقعة، التي حدثت في الشارع الداخلي أمام منزلي في منطقة العقيلة، غير صحيح البتة، ومنافٍ للواقع». وأضاف: «إيمانا مني بأن الدوريات بها كاميرات فمن المفترض أن تسجل جميع الوقائع التي تمر عليها، حماية لحقوق المواطن قبل حق الشرطي، فإنني على ثقة كاملة بأن التحقيق سيقول كلمته». وتابع: «نحن مع اتخاذ الإجراءات القانونية، والحقيقة كاملة ستتضح، من خلال التحقيق، وهناك من يريد الاصطياد في الماء العكر، والبحث عن بطولات وهمية، من خلال واقعة لا تستحق كل هذه الضجة». من جهة أخرى، باشر جهاز أمن الدولة، امس، تحقيقات مكثفة مع مواطن أقدم على تسيير طائرة من نوع درون، بجوار قصر دسمان، وبعد أن ضبطه الحرس الأميري سلمه إلى وزارة الداخلية لمعرفة دوافعه من وراء هذا العمل، وسبب تواجده في هذا الموقع الحساس. وكانت الوزارة أعلنت في بيان لها أن المتهم استخدم الطائرة بلا ترخيص، واتُخذت بحقه الإجراءات القانونية.
