على خلفية حكم محكمة التمييز النهائي القاضي بإلغاء تعيين 560 خبيراً في وزارة العدل، والذي يعتبر حدثاً قضائياً تاريخياً كشف عوار التعيينات في بعض الوظائف الحساسة بناء على الواسطة والمحسوبية، أعلن محامون أن نحو 30 الف حكم قضائي معرضة للبطلان إثر هذا الحكم، مشيرين إلى أنهم يعتزمون رفع دعاوى قضائية بهذا الشأن. ووفق مصادر قانونية، فإن المتضررين من القرارات الإدارية قد يرفعون دعاوى جديدة، يطالبون فيها بإعادة تقارير الخبراء الذين ألغيت تعييناتهم، والمطالبة ببطلان الأحكام النهائية الصادرة ضدهم في هذه القضايا لاستنادها إلى تقارير خبراء كان تعيينهم باطلاً. لكن مصادر قضائية أكدت لـ القبس أمس «أن حق التقاضي مكفول، وفي الوقت الذي أعلن فيه عدد من المحامين نيتهم رفع قضايا للمطالبة ببطلان الأحكام المستندة إلى تقارير هؤلاء الخبراء، هناك قاعدة في القانون الإداري تسمى «الموظف الفعلي»، والتي تؤكد سلامة الأحكام الصادرة، إذ صدرت وقت مباشرة الخبراء العمل». وفي آخر تداعيات الحكم بعد نشر حيثياته، أمس، فإن الطعون ستتزايد، خصوصاً في القضايا المدنية والدعاوى التي تختص بالتعويضات المالية، والتي تعتمد المحاكم فيها على تقارير الخبراء الذين أبطلت تعييناتهم. وأشار مصدر مطلع لـ القبس ان خروج 560 خبيرا من إدارة الخبراء أمر ليس هيناً، حيث ان ذلك يستوجب الإعلان فوراً عن بدلاء لهم حتى يتسنى لهم إكمال إجراءات التقاضي وعدم تعطيل المتقاضين، لأن مثل هذه التقارير تحتاج إلى وقت طويل في معظم الأحيان، فما بالنا في حال غياب الخبراء؟ كشف الفساد وتطرق المصدر إلى طريقة كتابة حيثيات الحكم الذي يسطر بأحرف من نور، مؤكداً أنه كشف خللا كبيرا يدل على فساد تسبب في استبعاد الكفاءات وقبول أشخاص لم يقدموا اختبارات تحريرية ولا شفهية، وضربوا بالقانون والدستور عرض الحائط، حيث نصا على مبدأ المساواة في تكافؤ الفرص بين المواطنين، وتزايدت المطالبات بتقديم بلاغات لمحكمة الوزراء ضد معتمدي قرار التعيينات. وأشار المصدر إلى أن الحكم ناقش قضية التعيينات الخطيرة من جوانب عدة، ولم تفته مسألة الخطورة في سد فراغ الخبراء بعد إلغاء تعييناتهم، حيث أكد في حيثياته «ان المحكمة، وهي تقضي بإلغاء القرارات المشار إليها، ألمحت إلى أنها تدرك الصعوبات التي تواجه الإدارة عند تنفيذ حكمها، إلا أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل»، كما أكد الحكم في إشارة أخرى إلى ان العدالة البطيئة، وإن كانت أقرب إلى الظلم، فإن الظلم عينه أن تحيد عن الحق. وبعيداً عن تداعيات الحكم، فإن ما تركه في الساحتين القانونية والسياسية في البلاد كان له أثر كبير وواسع، حيث كانت هناك مطالبات بأن يجري توزيع هذا الحكم وحيثياته على الحكومة وقطاعاتها، للاطلاع على ما يجنيه الفساد الإداري، كما دعا عدد من أساتذة القانون في جامعة الكويت إلى الاستفادة من هذا الحكم، إضافة إلى مطالبات أخرى بتقديم بلاغات لمحكمة الوزراء ضد وزيري العدل اللذين اصدرا قرارات التعيينات الباطلة، وألا تكون ردة الفعل عادية تجاه ما حصل من ظلم للكفاءات.
